المصير المجهول ..هذا هو العنوان الأبرز الآن للجنة العليا للإصلاح التشريعى بعد رحيل المستشار العجاتى وتغيير مسمى الوزارة من الشؤون القانونية ومجلس النواب إلى مجلس النواب فقط .
وبالرغم من أن اللجنة كانت تواجه صعوبات الفترة الماضية فى وجود المستشار العجاتى إلى الحد الذى كانت فيه اجتماعاتها متوقفة لفترات طويلة، لكنها كانت قائمة ، الآن أصبح مصيرها مجهول ، وفى الوقت نفسه تشير التوقعات إلى تولى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم موقع المستشار العجاتى بحيث يصبح مقرراً لها، لكن الأمر يستلزم هنا صدور قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل جديد لها ، حسبما يرى أحد أعضاء اللجنة.
وكشفت مصادر قانونية لـ "اليوم السابع" ، أنه من المتوقع استمرار عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، خاصة فى ظل اهتمام الرئيس بوجودها ، واعلانه فى وقت سابق أنها مستمرة بالرغم من وجود البرلمان، وأشارت المصادر إلى أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، من المنتظر أن يكون هو مقرر الجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلفا للمستشار مجدى العجاتى الذى رحل عن الحكومة فى التعديل الوزارى.
وفسرت المصادر وجود عبد الرحيم كمقرر للجنة بسبب تغيير مسمى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب إلى شئون مجلس النواب فقط، وإحالة عمل وزارة الشؤون القانونية إلى وزارة العدل ، وهو ما أعلن عنه المستشار عمر مروان فى أول مؤتمر صحفى له بعد لقائه رئيس الوزراء لتحديد مهام وزارته الجديدة، حيث أكد على أن وزارة العدل ستكون هى المسئولة عن إعداد القوانين والتشريعات.
المحامى بالنقض صابر عمار وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أكد أن اللجنة تواجه بالفعل صعوبات ومشاكل فى عملها وتحديداً منذ انتخاب البرلمان، مشيراً إلى أن اللجنة ظلت عاماً كاملاً لم تنعقد بعد رحيل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، علاوة على ما كانت تواجه من خلافات بين وزيرى العدل والشؤون القانونية من قبل.
وقال عمار حول إلغاء وزارة الشؤون القانونية ، بتغيير مسماها إلى شؤون مجلس النواب فقط ، إن الأمر يستلزم هنا أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً جديداً لتوضيح مصير اللجنة ما إذا كانت مستمرة من عدمه، مشيراً إلى أن وزير الشؤون القانونية كان هو المسؤول عن عمل اللجنة ، وكانت اجتماعات اللجنة تتم بمقر الوزارة ، أما الآن أصبح مصير اللجنة غير معروف بعد إلغاء هذه الوزارة.
من جانبه قال مصدر بوزارة العدل – فضل عدم ذكر أسمه - ، إن وزير الشئون القانونية قبل رحيله وإلغاء الوزارة كان هو المسؤول الأول بعد رئيس الوزراء عن عمل اللجنة ، وكان يحل محله حال غيابه ، ومن بعد وزير الشؤون القانونية يأتى وزير العدل ، وعليه فكل أعمال وزارة الشؤون القانونية تؤول إلى وزارة العدل.
وأشار المصدر إلى أن قسم التشريع بوزارة العدل هو أقدم الجهات المعنية بإعداد القوانين والتشريعات حيث انشيء عام 1943 ، وأضاف المصدر أن وجود وزارة الشؤون القانونية يجعل هناك إزدواج وتضارب فى التشريعات من خلال تعدد الجهات التى تصدر القوانين ، وهو ما يؤدى لإهدار الوقت والجهد ، إما أن تعود مهمة التشريع بأكملها لوزارة العدل فقط فهذا يمنع الإزدواجية فى العمل وأمر ينذر بالخير على مستوى القطاع التشريعى.
وبدوره قال الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى باقية واختصاصها باقى ومحدد فى القرار الصادر عن رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن إلغاء الشؤون القانونية واسناد اختصاصاتها إلى وزارة العدل، أمر جيد ، خاصة وأن هناك "بعثرة" فى صناعة التشريعات بسبب تعدد الجهات القائمة عليه.
وأشار فوزى إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ليست حلقة دستورية من التشريع ، وكذا وزارة العدل، موضحاً أن مجلس الدولة هو الحلقة الأساسية والإلزامية فى الدستور لمرور القانون، وقال ان الاختصاص الأصيل فى إعداد التشريعات لمجلس الوزراء.
يذكر أن أخر اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعى كان فى سبتمبر من العام الماضى، حيث برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ومن قبلها ظلت اللجنة عاماً كاملاً لم عقد اجتماعات منذ رحيل رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب.
