البرلمان يكشف تناقض الحكومة عقب تقديمها مشروع قانون للضمانات المالية

ورغم أن وجه نظر الحكومة المصرية جاءت فى البداية إلى قيام وزارة المالية بضمان الهيئة المصرية العامة للبترول وتقوم الهيئة بدورها بضمان شركة "ميدور" – أحدى الشركتين السالف ذكرهما، لعدم قانونية الضمان المباشر من وزارة المالية، إلا أنه مع إفادة الجانب الإيطالى على عدم كفاية ذلك، أرسلت الحكومة المصرية مشروع قانون إلى البرلمان يأذن لوزير المالية ضمان شركتى "ميدور" و"أسيوط"، وهو القانون الذى أكد أساتذة القانون بأنه يشوب عدم الدستورية لعدم قانونية ضمان وزير البترول شركه غير مملوكة بالكامل للدولة. 

وعادت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية لتؤكد أن رأس مال كل من شركتى "ميدرو" و"أسيوط" من الأموال الخاصة للدولة والمملوكة بالكامل للهيئة المصرية العامة للبترول ولشركات قطاع البترول وخططها الاستثمارية مدرجة ضمن الخطط الاستثمارية لقطاع البترول واللازمة لتحقيق وتنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما عقب عليه القانونيين بأن ما جاء هذا يتطلب إيفاد البرلمان بتفصيل لرأس مال الشركتين خاصة أن المذكرة الإيضاحية ذاتها أفادت بأن رأى الحكومة منذ البداية يتجه إلى عدم قانونية الضمان المباشر من الوزير لشركة "ميدور" مما يعنى كونها غير مملوكة بالكامل للدولة.

واللافت للنظر أنه كما ورد بالمذكرة الإيضاحية فإن مجلس الدولة أصدر رأى قانونى يفيد بجواز ضمانة وزارة المالية للهيئة المصرية للبترول وكذلك ضمان الهيئة المصرية العامة للبترول لشركة ميدور. 

ويتكون مشروع القانون المٌقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، والمعروض أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من مادتين، الأولى تنص على "الإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدرو" وأسيوط لتكرير البترول لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) فيما تحصلت عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدرو، ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط لدى (SACE) الإيطالية بقيمة مقدارها 2.6 مليار دولار، المادة الثانية خاصة بالإصدار.

وحسب المذكرة الإيضاحية التى حصلت "اليوم السابع" على نسخه منها، فإنه بتاريخ 24 يوليو 2015 تم توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية ممثله فى وزارة البترول والثروة المعدنية والحكومة الإيطالية ممثلة فى وزارة التنمية الاقتصادية تقوم بموجبه الحكومة الإيطالية بتقديم الدعم اللازم والتنسيق مع الشركات الايطالية العاملة فى مجال تكرير البترول وكذلك هيئة تنمية الصادرات الإيطالية بغرض تنفيذ المشروعات المحددة من الجانب المصرى ممثلا فى وزارة البترول كأولوية لمصر، وبهدف الاستخدام الأمثل للموارد والعمالة المصرية ولنقل التكنولوجيا والمساعدة فى التنمية المستدامة للاقتصاد المصرى.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، أنه تم ارفاق بخطاب النوايا المذكور الموقعة بين شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدرو" وشركة "S.P.A TECHNIP iTALY" الإيطالية وهيئة تنمية الصادرات الايطالية والذى بمقتضاه تقوم هيئة تنمية الصادرات الإيطالية بالبدء فى الإجراءات الخاصة بتقييم إمكانية تقديم الدعم اللازم للمشروع عن طريق توفير التسهيلات الائتمانية مدعمه بتغطية من هيئة تنمية الصادرات الايطالية شريطة تقديم ضمان من وزارة المالية المصرية (SOVEREIGN GUARANTEE) وصدور رأى غير متحفظ من المستشار القانونى الدولى لهيئة تنمية الصادارات الإيطالية. 

وذكرت المذكرة الإيضاحية، أنه بعد مناقشة عدة مقترحات لهيكل الضمانة انتهى الرأى من وجهة النظر المصرية إلى قيام وزارة المالية بضمان الهيئة المصرية العامة للبترول وتقوم الهيئة بدورها بضمان شركة ميدور لعدم قانونية الضمان المباشر من وزارة المالية للشركة.

وأفادت المذكرة، أنه فى 14 مارس 2016 أصدر مكتب Sherman& sterling”" بصفته المستشار القانونى الدولى لهيئة تنمية الصادرات الايطالية رأى قانونى يفيد بأن لدية تحفظات على هيكل الضمانه المقترح من الجانب المصرى لعدة أسباب، أن القانون 115 لسنه 1967 أجاز لوزير المالية ضمان قروض الهيئات العامة فقط ولم يذكر الضمانات التى تصدرها هذه الهيئات، واستند المكتب على رأيه أيضا على الرأى القانونى الصادر من مكتب الشلقانى فى مصر فيما يخص هيكل الضمانه المقترح. 

وأصدر مجلس الدولة بتاريخ 6 يوليو 2016 حسب المذكرة الإيضاحية، رأى قانونى يفيد بجواز ضمانة وزارة المالية للهيئة المصرية للبترول وكذلك ضمان الهيئة المصرية العامة للبترول لشركة ميدور وترجم بواسطة المستشار القانونى لشركة ميدرو وأرسل إلى مكتب Sherman& sterling" الذى قام بإرسال خطاب لبنك "Agricola credit" بوصفه منسق القرض أوضح فى خطابة أنه استند إلى الرأى القانونى لمكتب الشلقانى والذى انتهى إلى أن رأى مجلس الدولة يقدم دليل على صحة المعاملات من الناحية القانونية إلا أنه غير ملزم لمحاكم القضاء الإدارى وأنه حال عدم وجود عوار قانونى لرأى مجلس الدولة فأنه ليس من المعتاد أن تخالف محاكم القضاء الإدارى رأى مجلس الدولة.

وانتهى رأى Sherman& sterling"" حسب المذكرة الإيضاحية، إلى أنه من المعتاد أمام هيئات التحكيم الدولية أن الدولة لا تسطتيع الاستناد إلى قوانينها الداخلية كحجة لعدم قانونية عقد قامت بإبرامه وهو الأمر الذى تعتبره SACE رأى قانونى متحفظ يخص هيكل الضمانة المقترح من الناحية القانونية.

وأشارت المذكرة، أنه بتاريخ 27 نوفمبر 2016 حضر ممثلى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية اجتماع فى القاهرة داخل وزارة البترول لشرح موقف الهيئة حيث أوضحوا أن المعاملات الخاصة بهم تحكمها قواعد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أنه تم الرجوع إليها فيما يخص هيكل الضمانة المقترح للتأكد من وجود سابق معاملات تمت على أسس مماثلة حيث أفادت ECA بأنه لا توجد أى معاملات سابقة على أساس back - to back فى المعاملات الدولية المماثلة.

كذلك أفاد الجانب الإيطالى وفقا للمذكرة، بأنه بالرجوع إلى "نادى باريس" أفاد بأن ضمانه وزارة المالية فى هذه المعاملات لا تعتبر sovereign guarantee لذلك لا يتوافر لهم الشروط اللازمة للموافقة على منح الائتمان المطلوب لتمويل مشروعى تكرير البترول لشركتى ميدرو وأسيوط لعدم وجود رأى قانونى غير متحفظ ولعدم وجود سابقة مماثلة فى مجال التمويل الدولى وما أبداه نادى باريس من تحفظ على هيكل الضمانة المقترح من الجانب المصرى.

وفى ضوء ذلك، ورد اقتراح وزير البترول المهندس طارق الملا بإصدار قانون بالأذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة فى ضمان شركتى "ميدرو" و"أسيوط لتكرير البترول"، لاسيما وأن موقف هيئة الصادرات الايطالية هو عدم إمكانية منح الائتمان لتمويل مشروعى تكرير البترول لشركتى ميدرو وأسيوط وذلك للرأى المتحفظ للمستشار القانونى الدولى الصادر بعدم وجود تشريع يتيح لوزارة المالية ضمان شركة ميدرو أو أسيوط، وكذا عدم وجود سابقة guaranteeBack- to Back فى المعاملات الدولية المماثلة فضلا عن موقف نادى باريس من عدم اعتباره ضمانة وزارة المالية لهيئة البترول ثم ضمان هيئة البترول لشركة ميدرو وأسيوط ضمانه سيادية من المالية للشركتين.

واستطردت المذكرة، أن هذا الاقتراح يأتى لاسيما أن رأس مال كل من شركتى "ميدرو" و"أسيوط" من الأموال الخاصة للدولة والمملوكة بالكامل للهيئة المصرية العامة للبترول ولشركات قطاع البترول وخططها الاستثمارية مدرجة ضمن الخطط الاستثمارية لقطاع البترول واللازمة لتحقيق وتنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا يمكن لكل الشركتين توفير السيولة النقدية من العملة الأجنبية التى تبلغ 3 مليار دولار لتنفيذ مشروعين خلال 3 سنوات وبذات الشروط المعروضة من البنوك المقرضة بتغطية هيئة الصادرات الإيطالية، علاوة عن أن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية ترتبط بتوفير المواد البترولية اللازمة على وجه الخصوص منتجات معامل تكرير البترول مثل البوتاجاز والبنزين والسولار ووقود النفاثات فضلا عن إمكانية التصدير لبعض المنتجات لتوفير سيولة دولارية وأن تأخر أو عدم تنفيذ المشروعات المتعلقة بزيادة الطاقة الانتاجية لتلك المعامل يؤثر سلباً على خطة التنمية للدولة المصرية.

ولفتت المذكرة، إلى وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنه 1977 الصادر بإعادة تنظيم وزارة المالية فأن من اختصاصات وزارة المالية لتحقيق اهدافها تدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وجاء بالمذكرة، " لما كان الوضع الاقتصادى العالمى ومؤشرات توافر السيولة النقدية الدولارية لمبلغ 3 مليار دولار والكفاءة الائتمانية للهيئات المصرية كلها تحد من القدرة على سرعة إيجاد تمويل وائتمان بديل فضلا عن التاريخ الطويل للتعاون المصرى الايطالى الوثيق فى مجال منح الائتمان كلها عوامل تؤدى إلى محاولة إيجاد طريق استثنائى لتنفيذ مشروعى شركة ميدرو وأسيوط للتكرير، وذلك بزيادة الطاقة الانتاجية".

من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن مشروع القانون يشوبة عدم الدستورية فلا يجوز لوزير المالية بصفته ضمان أيا من الشركات الخاصة، والأفضل أن يضمن الهيئة العامة للبترول لتقوم الهيئة بدورها بضمان تلك الشركات، وهو ما ذهب إليه رأى مجلس الدولة.

وأضاف فوزى لـ"اليوم السابع" أنه يجوز لوزير المالية فقط أن يضمن شركات مملوكة للدولة، دون الشركات الخاصة وسبق تطبيق هذا الأمر عندما قام وزير المالية بضمان محافظة القاهرة أمام شركة تيكو للجراجات المتعددة أثناء تنفيذ جراج التحرير، مشدداً على أهميه عرض مشروع القانون على لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والطاقة والبيئة، على أن يُبحث الجانب الدستورى أولاً.

وأكد فوزى، أهميه أن يُرسل إلى اللجان المعنية بالبرلمان الموقف المالى للشركتين السالف ذكرهم فى القانون، للوقوف عما إذا كانت ملكيتهم كاملة للدولة أو كونهم شركات خاصه أو إحداهما، وبيان مدى ملاءة الشركتين لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الأمر.

ولفت فوزى، إلى أن صياغة القانون بحاجة إلى مزيد إلى الأحكام إذا توفر شرط ملكية الدولة للشركتين بالكامل، لاسيما وأن الصياغة الحالية تعنى أن الحكومة المصرية هى التى تضمن الشركتين وتقرر الإنابة لوزير المالية فى هذا الأمر.