بالصور..الحكومة والبرلمان يضعان رؤية المستقبل من الغردقة..ورش عمل "دعم مصر" تخرج بعشرات التوصيات لحل مشكلات مصر فى جميع المجالات..رئيس البرلمان ووزراء بالحكومة وخبراء يشاركون..وتشكيل لجان للتنفيذ

 مد مظلة الحماية الاجتماعية لتصل إلى 3.5مليون أسره فقيره

 إنشاء منظومة الكترونية موحده من شأنها ضبط وتسهيل الخدمات المقدمه للمستثمرين

 وضع سياسات عامة وتشريع القوانين اللازمة لتنفيذ استراتيجية التنميه المستدامه 2030

 تطوير قانون التأمين الصحى وإصدار قانون خاص بانشاء الهيئة المصرية العامة للدواء

استعرضت الأغلبية البرلمانية”دعم مصر"، نتائج المنتدى الأول للائتلاف المنعقد فى مدينة الغردقة، لمدة ثلاث أيام متواصلة فى بيان رسمى أصدرته منذ قليل، متضمنا رؤية شاملة نحو المستقبل من واقع ورش العمل المكثفة للنواب بحضور وزراء بالحكومة، وعدد كبير من الخبراء.

وحضر الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب ووكيلى المجلس، افتتاحية المنتدى، واستمرت المناقشات والورش بحضور المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف وهيئة مكتب الائتلاف الذى يضم نواب رئيس الائتلاف، والأمين العام والأمين العام المساعد، إلى جانب نحو 320 عضو من نواب”دعم مصر".

كما حضر المنتدى لفيف من القيادات السياسية وعدد من الوزراء الذين شاركوا فى العديد من ورش العمل لشرح ما تقوم به الدولة من مشروعات، فضلا عن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، ودارت المناقشات - بحسب البيان الصادرعن دعم مصر - حول أهم الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية والتى تهم المواطن المصرى، وذلك بغرض وضع أجندة تشريعية ورقابية مناسبة ومتوافق عليها من نواب الائتلاف خلال الفترة المقبلة من البرلمان، وتناولت تلك الورش أيضا اهم المشكلات والقضايا العالقة التى من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين وخاصة الفقراء واصحاب الدخول المحدودة. 

وتضمنت ورش العمل ملفات عديدة منها التعليم الاساسى والفنى والتعليم العالى والصحة والاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة والمشروعات الصغيرة والإداره المحلية والمرأة والطفل والثروة المعدنية والزراعة والسياسات المالية والنقدية، وكذلك سبل تحفيز الشباب للمشاركة فى عملية التنمية وكذا تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوظيف للدعم الذى تقدمه الدولة للفئات الاكثر احتياجا.

واستعرض الائتلاف توصيات 12 ورشة عمل عقدها فى المنتدى الأول له، حول المرأة والطفل، والعدالة الاجتماعية، والثروة المعدنية، والاستثمار، وقواعد البيانات، والسياسات المالية والنقدية، والإعاقة، والمنظومة الصحية، والإدارة المحلية، والصناعة، والتعليم الأساسى والفنى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد انتهت ورشة العمل الخاصة بالمرأه والطفل إلى عدد من التوصيات أهمها، إعادة تقييم نصوص قانونى الاحوال الشخصية والأسرة وفق المستجدات المجتمعية وإدخال ما يلزم من تعديل بالاضافة أو الحذف، وتفعيل دور المجالس القومية المتخصصة ومنها المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة لتكون قادرة على القيام بالدور المنوط بها وفقا للقانون.

وفى ورشة عمل العدالة الاجتماعية، فقد انتهت إلى العديد من التوصيات أهمها، توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعى ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتصل إلى 3.5 مليون أسرة فقيره وفئات أولى بالحماية وتشملهم الرعايه الصحية والتعليمية والخدمات الاساسية، وميكنة منظومة الدعم، وتحويله تدريجيا إلى دعم نقدى، وتطوير قاعدة بيانات متكامله عن الأسر الأكثر احتياجا.

كما امتدت توصيات ورشة عمل العدالة الاجتماعية، لتشمل إيجاد آلية حكوميه أهلية فعالة للإغاثة وتقديم سبل الحماية لجميع الأسر والفئات المتضررة من الحوادث والكوارث، والتوسع فى برامج التغذية المدرسية وتحسين جودتها وتفعيل الرقابة عليها لزيادة استيعاب الاطفال فى السن المدرسى ، فضلا عن التوسع فى إتاحة فرص التدريب والتأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة، والتوسع فى التغطية التأمينية للعاملين بالدولة والحرص على تقديم حزمة حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز وتقوية الشراكة مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.

وقد خلصت  ورشة عمل الثروة المعدنية إلى العديد من التوصيات أهمها، النظر قى تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية لهيئة مستقلة اقتصاديا لتتمكن من تطوير القطاع وزيادة كفاءة منظومة اتخاذ القرار بها، والتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية بتحديث بيانات المسح الجيولوجى للثروة المعدنية على النطاق الجغرافى لمصر مع تقديم خارطة إستراتيجية لإدارة الثروة المعدنية. 
 

وحول ورشة العمل الخاصة بالاستثمار، فقد شملت العديد من التوصيات أهمها، التنسيق مع الحكومة بالتعجيل فى انشاء منظومة الكترونية موحده من شأنها ضبط وتسهيل الخدمات المقدمه للمستثمرين تتبع هيئة الاستثمار، والتنسيق مع الحكومة بإصدار خريطة استثمارية تربط البعد المكانى الجغرافى والاجتماعى والاقتصادى والسياسى، ووضع آليه تفعيل الدور الرقابى للمجلس فيما يختص بحل مشاكل المستثمرين وقياس رضائهم.

وأوصت ورشة عمل قواعد البيانات إلى عدد من التوصيات أهمها، تفعيل اللجنه القومية العليا لإدارة قواعد البيانات الموحدة فى جمهورية مصر العربية، وانتهت ورشة عمل السياسات المالية والنقدية إلى تطوير المنظومة الضريبية وتفعيل النظام الالكترونى بربط بطاقة الرقم القومى بالنظام الضريبى ، إضافة إلى وضع سياسات عامة وتشريع القوانين اللازمة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتحول إلى سوق غير نقدى وحصر المعاملات المالية لاسيما الكبيرة منها من خلال البنوك مما يساهم فى تقنين الاقتصاد، والتنسيق مع الحكومة بوضع مؤشرات لقياس الأداء لكل عضو من اعضاء الحكومة.

وعقد الائتلاف ورشة عمل خاصة بالاعاقة، وانتهت إلى عدد من التوصيات منها الاسراع فى اصدار قانون الاعاقه، وتبنى مبادرة للمعاقين بالاشتراك مع اتحاد الصناعات مثل مبادرة التشغيل لضعاف السمع وضعاف الحركه، والاستفادة من الثروه البشريه التى تكمن فى المعاقين وتحويلها إلى قوه منتجه، وتبنى استراتيجية لتأهيل الاطفال المعاقين حتى الوصول إلى مرحلة الشباب وذلك من تجل الاستفادة من طاقتهم الانتاجية.

وانتهت ورشة عمل المنظومة الصحية إلى العديد من التوصيات منها،  العمل على إصدار قانون خاص بانشاء الهيئة المصرية العامة للدواء حتى تعمل بشكل مستقل ولا تتبع وزارة الصحة، وتعديل وتطوير قانون التأمين الصحى ليشمل كافة طوائف المجتمع بعدالة وكفاءة عالية، والعمل على إصدار قانون خاص بانشاء الهيئة العليا للمستشفيات والتى يتبع لها جميع المستشفيات التابعه للدولة سواء كانت جامعية أو عامة أو تابعة لأى هيئة أخرى.

وخرجت ورشة العمل الخاصة بالادارة المحلية بعدد من التوصيات، منها أهمية تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية، وضرورة إعادة التقسيم الإدارى  للدولة بشكل يسمح بعدالة التوزيع للموارد والخدمات. 
 

وفى سياق متصل بورش العمل، خرجت ورشة العمل الخاصة بالصناعة بعدد من التوصيات أهمها، التنسيق مع الحكومة باتخاذ كافة الآليات الفنية الإدارية والتشريعية التى تساهم فى تنمية الصادرات لتصبح أهم موارد الدولة، وتخفيض العجز بالميزان التجارى وصولا إلى إنهاء العجز، ووضع خطة وجدول زمنى للإصلاح الإدارى لدفع عجلة النمو الصناعى.

فضلا عن إعادة النظر فى تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت العقارية، والتنسيق مع الحكومة لخلق تجمعات صناعية بها شركات عالمية كبرى وشركات وطنيه كبيرة ومتوسطة، والإسراع بإصدار خارطة صناعية لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية. 

وقد انتهت ورشة العمل الخاصة بالتعليم الاساسى والفنى إلى عدد من التوصيات أهمها، أن يكون التعليم بؤرة الاهتمام وهو القاطره الرئيسية للتنمية الشاملة، وإنشاء هيئة مستقلة للاعتماد والجودة فى مجال التعليم ولا تتبع وزارة التربية والتعليم وتعمل بشكل مستقل بأحدث المعايير التعليمية ،  كذلك تطوير منظومة التعليم الفنى وربط التعليم الفنى بسوق العمل، والتركيز على التعليم المزدوج والذى يسمح للطالب بالدراسة النظرية والعملية داخل المصانع والورش بشكل علمى، والتركيز على تطوير وتحسين وضع المعلم من النواحى العلمية والمالية والاجتماعية.

واختتم البيان بعرض توصيات ورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى التنسيق مع الحكومة بوضع إستراتيجية شاملة للصناعات الصغيرة، والمتوسطة ومتناهية الصغر قائمه على التوزيع الجغرافى وإعداد قاعدة بيانات بأهم الصناعات لتوفير فرص العمل وتحديد احتياجاتها من الصناعات المغذيه وكيفية الترويج لها ، فضلا عن إنشاء هيئة وكيان منوط به إدارة ودعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وعلى الأخص ”إدارة التمويل- التامين ضد المخاطر، التدريب والتأهيل، إدارة برامج تسويقية ورفع الوعى بالمشروعات الصغيرة"، وإعادة النظر فى قانون 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المشروعات الصغيرة، واتخاذ اللازم نحو التأكد من تنفيذ مبادرة البنك المركزى على نحو ما صدرت بشأنه تيسير القرض منخفض الفائدة 5%. .

و أكد الائتلاف فى نهاية المنتدى أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة فى أسرع وقت بغرض تحويل تلك التوصيات والاقتراحات لمشروعات تشريعية بما يَصْب فى مصلحة الوطن والمواطن.

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ومحمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر

المنتدي الأول لدعم مصر بالغردقة

خلال حديث النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر

صورة جماعية لأعضاء مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر

كلمة محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم

محمد السويدي مع أعضاء ائتلاف دعم مصر