بدأ اجتماع مجلس المحافظين اليوم الاثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعرض لوزير التموين والتجارة الداخلية حول خطة الدولة لاستلام الأقماح المحلية للموسم المقبل، والتى تتضمن عددا من الضوابط، التى تم الاتفاق عليها، فى مقدمتها أولوية التخزين فى الصوامع التابعة للشركات القابضة وتشكيل لجنة خاصة بكل موقع تخزينى تكون مهمتها الاستلام وفق الشروط المحددة التى وضعتها وزارة التموين، هذا بالإضافة إلى توجيه المزارعين إلى أماكن التخزين بكل منطقة والإجراءات اللازمة لبدء الاستلام اعتبارا من منتصف ابريل القادم، وأوضح الوزير أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الاستلام، فضلا عن لجان الاستلام بالمواقع.
وأوضح المجلس فى بيان له مساء اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء أكد على أهمية الالتزام بالخطة المحددة لتلافى السلبيات الماضية، وضمان الحفاظ على محصول القمح والتيسير على المزراعين، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الوزراء والمحافظين للتأكد من جاهزية مواقع التخزين، ومتابعة عملية الاستلام بدقة.
وعلى جانب آخر، تناولت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مسألة التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بمتابعة الخريطة الاستثمارية للمحافظات، والتى تتضمن كافة المشروعات الاستثمارية والتنموية التى تمولها وزارة التعاون الدولى بكل محافظة، مشيرة إلى ضرورة تكثيف التواصل بين الوزارة والمحافظات فيما يتعلق بتذليل العقبات التى تحول دون إتمام المشروعات فى توقيتاتها المحددة. وأضافت الوزيرة أن مراجعة الخطة الاستثمارية تتضمن الفرص المتاحة غير المستغلة ومدى جاهزية المشروعات والموافقات المطلوبة، مؤكدة أن قانون الاستثمار بعد صدوره سيدعم الاستثمار بالمحافظات، كما أكدت على اهمية التحرك السريع والتنسيق الفورى لدعم المشروعات المتعثرة والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتسهيل الإجراءات والموافقات المختلفة.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة مراعاة أن المشروعات التى تتعدى الاستفادة منها حدود المحافظة ولها صفة قومية ينبغى دراستها من منظور قومى اشمل ويتم عرضها على مجلس الوزراء قبل إقرارها بشكل نهائى، كما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة التأكد من جاهزية المشروعات من مختلف جوانبها وتحديد أولوياتها فى إطار خطة التنمية العامة للدولة. كما شدد رئيس الوزراء على أن قرارات اللجنة العليا لفض منازعات الاستثمار هى ملزمة وواجبة التنفيذ بسرعة وعلى اهمية المتابعة الدقيقة لذلك.
ومن ناحية أخرى، وفى إطار دعم المشروعات والأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر، وجه رئيس الوزراء المحافظين بإقامة معارض صغيرة مؤقتة بشكل دورى بحيث تتيح لصغار المنتجين عرض منتجاتهم والتسويق لها، وإتاحة الفرصة لهم للتوسع بشكل تدريجى.
كما وافق رئيس الوزراء على إنشاء المجالس الاستشارية للتخطيط بالمحافظات والتى لن يكون لها طابع سياسى بل ستتضمن أفضل الخبرات المتاحة فى كل محافظة فى مختلف المجالات وذلك للمساعدة فى تقديم المشورة فيما يتعلق بأولوية المشروعات فى كل محافظة وفقا لاحتياجاتها بشكل دقيق، وبحيث تعمل بشكل تطوعى دعما لعمل المحافظ. كما وافق رئيس الوزراء على قرار بمعاملة محافظتى الفيوم وشمال سيناء معاملة محافظات الصعيد فيما يتعلق بتقديم حوافز تشجيع الاستثمار.
من ناحية اخرى اقترح وزير التنمية المحلية تشكيل لجنة تضم عددا من المحافظين تكون معنية بالخدمات الصحية وخريطة السكان لتعظيم الاستفادة من الوحدات الصحية بالقرى والمراكز وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى فى هذا المجال.
وعرضت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثورة الحيوانية والسمكية والداجنة خطة تنمية الثروة الداجنة، حيث أشارت إلى أن الخطة تهدف لسد الفجوة بين الإنتاج واحتياجات السوق المحلى، كما تناولت التحديات التى تواجهها صناعة الدواجن والمشاكل التى تواجه صغار المربين، ومراجعة المرجعية العلمية لاستيراد اللقاحات. واضافت أن الخطة تتضمن ربط اصدار تراخيص التشغيل بتوافر شروط الأمان الحيوى داخل المزرعة والبعد الوقائى، كما يتم التعرف على المشاكل المرضية والعمل على نقل مزارع الدواجن من داخل الكتلة السكنية بحيث يتم توفير اراضى لها بمناطق الظهير الصحراوى.
وأكدت نائبة الوزير أن الخطة تتضمن تفعيل القانون الصادر بشأن الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء والذى يساهم فى توفير الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد، كما تشمل دعم صناعة انتاج اللقاحات البيطرية المحلية، ومشروع لانتاج 300 مليون دجاجة تسمين ودعم المشروعات التكاملية بالظهير الصحراوى. وأضافت انه يتم وضع خريطة لمشروعات الدواجن والتسمين على مستوى الجمهورية والمجازر بهدف النهوض وتطوير الثروة الداجنة فى مصر.
وفيما يتعلق باستيراد الحيوانات الحية من الخارج، أشارت نائبة الوزير إلى أنه جارى وضع خريطة لانشاء محاجر ومجازر فى المحافظات الحدودية، وان هناك خطة لمراجعة دور الطب البيطرى بالمحافظات ورفع كفائته.
وخلال الاجتماع عرضت نائبة وزير الصحة والسكان للسكان الاستراتيجية القومية للسكان خلال الفترة المقبلة، حيث اشارت إلى انها تتضمن عدة محاور منها مشروع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ودور التعليم والإعلام فى التوعية بالقضية السكانية، وإمكانية الربط بين مخرجات البحث العلمى بالخطط المستقبلية للسكان، بما يسهم فى ضبط النمو السكانى.
كما أشارت إلى أن اعداد أطلس التنمية السكانية يستهدف المناطق الاكثر احتياجاً للتنمية، وذلك لكونه قاعدة بيانات تسهم فى دعم التوسع فى الخدمات الصحية وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية، وأشارت إلى أهمية برامج التوعية المشتركة والاهتمام بمحور محو الامية ومنع التسرب من التعليم.
