قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، حجز 3 دعاوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لمجلس النواب، للحكم بجلسة 23 مايو المقبل .
وأجمعت الدعاوى التى تحمل أرقام ٢٠٩١٥ / ٢٠٩١٣ /٢٠٩١٦ لسنة ٧١ ق، المقامة من المحامين عبد الفتاح محمود، و عثمان الحفناوى، وحميدو الجميل، على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون، والحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى موضوع الاتفاقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة