أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أن تأخر محكمة النقض فى نظر عدد من الطعون وتخطيها مهلة الـ60 يوما التى أقرها الدستور فى مادته 107 للرد على الطعون، لايمثل مخالفة لأن المدة تنظيمية وليست إلزامية، إضافة إلى أن الواقع يستحيل معه الالتزام بتلك المدة.
وأوضح السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن كثرة عدد الطعون وطول إجراءات التقاضى وتحمل محكمة النقض عبئا إضافيا على أعبائها يمثل واقعا يصعب معه أن تلتزم المحكمة بالرد على الطعون المقدمة إليها بعد 60 يوما.
وأضاف أن انتهائها من كافة الطعون التى تنظرها وتبقى 5 طعون فقط أمر جيد وتشكر عليه لأن عدد الطعون كبير وإجراءاتها معقدة وبالتالى كان يمكن أن تستمر اكثر من ذلك دون أن تلام لأن الجميع يعلم حجم الأعباء.
وكانت مصادر قد أكدت فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع " أن محكمة النقض اقتربت من الانتهاء من نظر كافة الطعون الانتخابية على انتخابات 2015 وأن المتبقى امام المحكمة هو 5 طعون فقط محالة إليها من محكمة القضاء الإدراى لعدم الاختصاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة