خطوة جديدة أعلنتها وزارة الصحة، لمحاولة السيطرة على أسعار الدواء، التى تتأثر بشكل كبير بسعر الدولار فى السوق، عبر تدشين صندوق الدواء المصرى، لقبول التبرعات لدعم سعر الأدوية، إلا أن هذه الخطوة تطرح العديد من الأسئلة على رأسها هل هذه الخطوة كافية لمنع أى زيادة مستقبلة فى سعرا لدواء، وهل التبرعات يمكن أن تنجح فى دعم الدواء لمحدودى الدخل، وطرق تفعيل هذا الصندوق على أرض الواقع.
نواب البرلمان، أكدوا أهمية الخطوة، لمحاولة مواجهة الارتفاع الكبير لأسعار الأدوية فى السوق، ولكنهم فى ذات الوقت أكدوا أنها ليست كافية، وأن التسعيرة الجديدة تقف حائلا أمام تفعيل الصندوق، مطالبين بإعادة النظر فى التسعيرة، ومؤكدين ضرورة أن تدخل الحكومة كشريك أساسى فى صناعته وتصبح شركة منافسة، وإنشاء هيئة دواء مستقلة تكون منوطة بتحديد معايير ارتفاع الأسعار.
وفى هذا السياق قال النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن إنشاء هيئة للدواء المصرى، لدعم سعر الدواء ليست خطوة كافية لحل أزمة ارتفاع أسعار الدواء، موضحا أن هذا الصندوق قائم على التبرعات، ولكن من سيتبرع، فهناك فئة محددة سيتم الاعتماد عليها للتبرع لهذا الصندوق وحال عدم وجود تبرع سيفشل الصندوق.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أزمة ارتفاع أسعار الدواء تتطلب أن تشارك الحكومة وتصبح شريكا منافسا فى صناعة الدواء مع القطاع الخاص، بحيث تستطيع أن تحمى تلك الصناعة، وكذلك تحافظ على سعره رغم تغيير أسعار الدولار.
وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن اللجنة تقدمت بطلب للحكومة بتشكيل لجنة لبحث ارتفاع أسعار الدواء، وبالفعل تم تشكيل لجنة ولكن لم يتم خفض أسعار الدواء حتى الآن.
من جانبه ، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الخطوة التى اتخذتها وزارة الصحة، جاءت لمواجهة ارتفاع أسعار الدواء، ولكن هذه الخطوة يجب أن يتبعها خطوات أخرى، فى بدايتها إعادة تسعير الدواء من جديد، موضحا أن التسعيرة الحالية تقف حائلا أمام تفعيل الصندوق.
وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك ادوية يصل سعرها إلى 100 جنيه، ولها مثيل يصل إلى 20 جنيها، ولكن لا يتواجد فى السوق، وهو ما يتطلب أن تقوم الحكومة بتوفير تلك المثيلات، بحيث يستطيع محدودو الدخل شراءها.
ولفت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن هناك ضرورة لسرعة تدشين هيئة المصرية للدواء، لتكون هيئة مستقلة تماما عن وزارة الصحة، وتتبع رئيس الجمهورية ، أو رئيس الوزراء، وتكون منوط بها صناعة الدواء، ووضع معايير رفع الدواء، وتحديد الأدوية التى لا يمكن رفع سعرها.
بدورها أكدت إليزبيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن حل أزمة الدواء واستقرار السوق يتطلب وجود هيئة للدواء المصرى منفصلة عن وزارة الصحة، لتتولى الإشراف الكامل على الدواء فى مصر سواء مع شركات ومصانع الأدوية أو الصيدليين.
وأشارت شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن توصيات اجتماع ائتلاف دعم مصر أكد ضرورة وجود الهيئة لمعالجة تشويه التسعيرة فى الدواء.
واعتبر خالد هلالى عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إعلان وزارة الصحة والسكان إطلاق صندوق الدواء المصرى، بالخطوة الإيجابية التى كان يسعى لها الوزير فى مشاركة المجتمع المدنى بالمنظومة الصحية، وأن يكون شريكا أساسيا بها.
وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أتمنى أن يدوم هذا الصندوق وأن يشارك المجتمع المدنى والمنظمات فى المساهمة لتطوير المنظومة الصحية.
كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت إطلاق صندوق الدواء المصرى، الذى أنشئ بقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى تفعيلاً لأحكام المادة 18من القانون رقم 82 لسنة 2002بشأن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بإنشاء هذا الصندوق.
