وجه النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بيان عاجل إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بخصوص مشروع ميكنة منظومة حصر تفاصيل المعاملات المالية للدولة، جاء فيه: " أنه فى عام 2006 قامت الحكومة بعمل مشروع لميكنة منظومة حصر تفاصيل المعاملات المالية للدولة، يهدف إلى ربط التعاملات المالية كلها بالرقم القومي، ووضع ميزانية الحكومة فى حساب واحد بالبنك المركزى".
وأضاف النائب فى بيان أن تطبيق مشروع ميكنة المعاملات المالية من أهم وسائل مكافحة الفساد فى مصر، ومن الواجب تعميمه ليشمل كل المعاملات المالية من حوافز ومكافآت وغيرها، موضحاً أن وزارة المالية لم تبن حتى الآن مركز للدفع الالكترونى بل تتم كل خدمات التحصيل والمرتبات من خلال مركز داخل شركة أى فاينانس تم بناؤه من أموال الوزارة.
وأشار النائب إلى أن ميكنة المعاملات المالية تساعد بشكل كبير على تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى مساعدة الجهات الرقابية على تتبع المعاملات المالية والتأكد من عدم التهرب الضريبي، مؤكداً أن 70% من الاقتصاد فى مصر يعتبر غير رسمي، وهو ما يجعل الدولة لا تستطيع الرقابة على هذه المعاملات، مما يؤثر على الموازنة العامة بشكل سلبي، ويوضح مدى أهمية تطبيق منظومة المعاملات المالية من خلال الدفع الإلكترونى بهدف تحسين الدخل القومى للدولة.
