أكد تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن جوهر مفهوم العدالة الانتقالية، هو محاولة إيجاد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان، والتى قد لا تتمكن من تحقيقها منظومة العدالة الجنائية الحالية، مشيراً إلى أنه من الضرورى وضع تعريف ثانوى واضح لمفهوم العدالة الانتقالية بالتطبيق على الوضع الحالى فى مصر ما بعد ثورتى الخامس والعشرين من يناير 2011 والثلاثين من يونيو 2013، لكشف وتوثيق والتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان التى سبقت هاتين الثورتين، وما تم فيهما من أحداث.
وأشار النائب فى تصريحات خاصة، إلى أن أولى خطوات تحقيق العدالة الانتقالية، يتم عن طريق برامج التعويض للضحايا، وتقديم المساعدات والخدمات لهم، من خلال تشكيل لجنة لتعويض الضحايا وجبر المجتمع، موضحًا أن جوهر مفهوم العدالة الانتقالية هو محاولة إيجاد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان، التى قد لا تتمكن من تحقيقها منظومة العدالة الجنائية الحالية.
وأضاف النائب، أن نجاح تجربة تطبيق العدالة الانتقالية فى كثير من الدول مثل جنوب إفريقيا والمغرب، واللتين اعتمدتا على فكرة العدالة التصالحية، تمكننا من اللجوء إلى تطبيقها فى مصر، على من لم يرتكبوا جرائم جسيمة، منوهاً إلى أن نجاح فكرة العدالة الانتقالية سيتطلب وقتا طويلاً، وتضافرا للجهود من جانب المجتمع المدني وكل المعنيين بحقوق الإنسان فى مصر، مع الوزارات المعنية فى الدولة، لضمان تقديم التعويض المناسب والمشرف لأهالى ضحايا جرائم العنف والإرهاب من الشعب ورجالات الشرطة والجيش.
