طالب اتحاد النساء التقدمى لحزب التجمع، الحكومة بالعمل على استكمال ما تحقق من إنجاز في قانون الجنسية وأن تكون هدية المرأة هو إدخال إضافة على هذا القانون بمنحها جنسية أبنائها، وتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية تباعا حتى يتحقق الاستقرار للأسرة و ذلك بالتزامن مع مناسبة عيد الأم.
ووجه اتحاد النساء التقدمي، فى بيانا صادر عنه ، اليوم ، بمناسبة شهر مارس وأعياد المرأة ، بخالص التحية للمرأة العربية عامة في فلسطين وسوريا وليبيا والعراق واليمن، وللمرأة المصرية خاصة مزيدا من الانتصارات وتحقيق مكتسبات لصالح استقرار الأسرة والوطن ، وكل عام ونساء العالم بخير وأمان.
وشدد الاتحاد أن الحركة النسائية المصرية أنجزت في الإضافة التي أدخلت على قانون الجنسية في 2004 أعطاء الحق للأم المصرية بمنح جنسيتها المصرية لأبنائها من الزوج الغير مصري، والذي كان بمثابة بلسم خفف من آلام الأسرة، و لكن إذا كان من حق الأم المصرية أن تمنح أبناءها من غير مصري جنسيتها فأنه أيضا من حق الأبناء المصريين أن يمنحوا الأم غير المصرية جنسيتهم المصرية، موضحا أن القانون الحالي يشترط أن يقدم الطلب بمنح الجنسية للزوجة غير المصرية من قبل زوجها، وفي حالة انتهاء العلاقة الزوجية بسبب وفاة الزوج أو الانفصال يسقط الحق في طلب الجنسية، مما يشكل حرمان للأم من أن تحمل جنسية أبناءها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة