أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم أحقية رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين للشركات المساهمة فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمتهم بهذه الشركات.
وأكدت الفتوى أن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة بالشركة هى علاقة وكالة عن الجمعية العامة للشركة، ولا تطبق بشأنهم أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين بالشركة، وإنما تقوم علاقتهم بالشركة على أساس التمثيل لمجموع المساهمين، وتطبق هذه النتيجة أيضاً على عضو مجلس الإدارة المنتدب.
وأكدت أن عضو مجلس الإدارة المنتدب هو وكيل عن مجلس الإدارة فى مباشرة مهام الإدارة الفعلية المحددة له، وأن الحق فى الحصول على الإجازة (الاعتيادية) وفق لائحة نظام العاملين بالشركات المشار إليها مقررًا للعاملين بها دون غيرهم ممن لا يتوفر فيهم هذا الوصف، وكانت مكافأة نهاية الخدمة بحسبانها إحدى نظم إثابة العاملين الذين تربطهم بالشركة علاقة عمل، ويقتضى صرفها وجود علاقة وظيفية بين العامل وجهة عمله، ثم انتهاء هذه العلاقة، وتحقق الشروط الموجبة للصرف، وهو الأمر الذى لا يتوفر بشأن العضو المنتدب لشركة المساهمة.
