"برلمانية المؤتمر" تطالب الحكومة بتنفيذ مقترح إنشاء مجلس أعلى للصناعة

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان تأييدها التام لمقترح رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى، بإنشاء مجلس أعلى للصناعة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن إنشاء هذا المجلس سوف يقضى على جميع المشكلات، والأزمات التى تواجه الاستثمار الصناعى فى مصر.

وطالب النائب أحمد حلمى الشريف فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من الحكومة أن تسارع وتتقدم للرئيس السيسى بمذكرة لتنفيذ هذا الاقتراح غير المسبوق، الذى يمكن أن ينتشل الصناعة المصرية من جميع مشكلاتها وأزماتها ويمكن أن يكون أداة فعالة لإعادة تشغيل جميع المنشآت والمصانع التى اغلقت ابوابها بسبب المشكلات المتعددة، التى تعرض لها قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية.\

وقال "الشريف" إن وجود مجلس أعلى للصناعة فى مصر برئاسة الرئيس السيسى لا يقل أهمية عن وجود مجلس أعلى للاستثمار ومجلس أعلى للسياحة مؤكدا أن وجود مجلس أعلى للصناعة برئاسة الرئيس السيسى فى غاية الأهمية لأن هذا المجلس ستكون لديه القدرة على التشجيع الحقيقى للصناعة فى مصر، وسوف يقضى نهائيا على التداخلات والتشابك بين الوزارات فى ملف الصناعة، وسيعطى أكبر اهتمام لإقامة الصناعات التى تحتاجها الدولة بدلا من استيراد العديد من المنتجات التى لدى الدولة القدرة على إنتاجها وبكفاءة أكبر من المنتجات الصناعية المستوردة.

وأضاف إن وجود مجلس أعلى للصناعة سيشجع الشباب المصرى على إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى ضوء تخصيص الرئيس السيسى مبلغ مليارى جنيه بفائدة 5% وهى فائدة ميسرة للغاية، ولكن لم يتم وضع سياسة واضحة من الحكومة لتوعية الشباب للإقبال على استغلال هذه الأموال، مشيرا إلى أن وجود مجلس اعلى للصناعة فى مصر سيضع جميع الدراسات التى تشجع الشباب المصرى على انشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. 

وكان رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى، دعا إلى إنشاء مجلس أعلى للصناعة فى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال "أبو العينين" إن المجلس الأعلى للصناعة سيكون له دور كبير ومهم فى رسم خريطة مصر الصناعية بمختلف مجالات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وأيضًا يعمل على تحفيز دعائم التخصص الإنتاجى الصناعى فى مختلف محافظات مصر ويرسم الرؤية المستقبلية للصناعة فى مصر.

وأكد رجل الأعمال، أن المجلس الأعلى للصناعة سيضع الحلول لجميع المشكلات، التى تواجه الصناعة المصرية من خلال التوجيه بمراجعة جميع التشريعات الخاصة بهذا القطاع الحيوى، وتذليل العقبات والروتين والبيروقراطية أمام المستثمرين فى قطاع الصناعة.

و‏‫أشاد ببدء محافظة شمال سيناء تنفيذ القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإنشاء أكبر منطقة للصناعات الثقيلة والمتوسطة على مساحة 329 كيلومترًا لتكون أكبر منطقة صناعية بوسط سيناء.

وقال إن إقامة منطقة كبرى للصناعات الثقيلة والمتوسطة فى وسط سيناء سيكفل استغلال الموارد الطبيعية من الرخام والجرانيت والأسمنت داخل سيناء، وإنه يمكن إقامة مجموعة كبيرة من الصناعات التى تعتمد على الموارد الطبيعية فى سيناء ومصانع للزجاج من رمال الزجاج المتواجدة بكميات هائلة داخل سيناء، مطالبا مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى تناقشه حاليًا لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لرجال الأعمال والاستثمار من المصريين والأجانب عند إقامة مشروعات استثمارية لهم داخل سيناء.