كشف صندوق النقد العربى النقاب عن أن الناتج المحلى الإجمالى العربى تراجع خلال عام 2015 بنسبة 10.9% نتيجة انخفاض أسعار النفط، حيث بلغ نحو 2429 مليار دولار أمريكى مقارنة بـ2727 مليار دولار فى 2014.
وقال الصندوق، فى تقريره الاقتصادى العربى الموحد للعام 2016 الصادر اليوم، الخميس، إن الانخفاضات الكبيرة فى العوائد النفطية تشكل حافزاً لتبنى برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادى وترشيد الإنفاق.
وأضاف الصندوق، أن انخفاض العوائد النفطية أدى أيضاً إلى تقليص الدعم والبحث عن تنمية البدائل الاقتصادية، ما دفع معظم الدول العربية إلى وضع خطط تنموية طموحة تمتد لعام 2030.
وأوضح أنه رغم الانخفاض الكبير فى أسعار النفط، إلا أن قطاع الصناعة بشقيه الاستخراجى والتحويلى كان الأعلى مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى العربى لعام 2015 إذ بلغت مساهمته نحو 33.6%، مقابل حوالى 44.2% فى عام 2014.
وبين أن المنطقة العربية تتمتع بقدر كبير من احتياطى النفط والغاز الطبيعى، حيث بلغت الاحتياطيات العربية من النفط بنهاية عام 2015 نحو 711 مليار برميل بنسبة بلغت 55.4% من احتياطى النفط العالمى المقدر بحوالى1284.2 مليار برميل.
وذكر أن نتائج النشاط الصناعى لعام 2015 شهدت نموا متفاوتا فى إنتاج النفط والغاز الطبيعى والأسمنت وبعض الأسمدة والفوسفات، إضافة إلى تكرير النفط وإنتاج الطاقة الكهربائية ونشاط البناء والتشييد مع تراجع لمستويات إنتاج الحديد والصلب.
وأفاد الصندوق بأن ناتج الصناعات الاستخراجية العربية انخفض من 942 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 548 مليار دولار فى 2015 بنسبة بلغت 41.8%.
وأشار إلى أنه رغم هذا الانخفاض فإن الصناعات الاستخراجية لا تزال المساهم الرئيسى فى الناتج المحلى الإجمالى للعديد من الدول العربية، خاصة النفطية منها، إذ بلغت أعلى مساهمة فى الكويت بنسبة43.3% فى حين جاءت جيبوتى الأدنى مساهمة بنحو 0.1%.
وأوضح أن الصناعة الاستخراجية للنشاط الاقتصادى العربى تعد "الأشهر"، إذ يشمل إنتاجها النفط والغاز الطبيعى وخامات المعادن للحديد والنحاس والذهب والزنك، إضافة إلى استخراج الخامات غير المعدنية كالفوسفات والبوتاس وإنتاج مواد البناء والاسمنت والرخام والملح الصخرى.
وعن الصناعات التحويلية لفت الصندوق إلى أنها لازالت متدنية فى الناتج الإجمالى رغم أنها القطاع الإنتاجى "الواعد" فى إحداث تغيير هيكلى جوهرى ودائم فى تركيبة الاقتصاد العربى حيث تتنوع معها المصادر والفرص فى الداخل والتشغيل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاسهام فى التجارة الدولية.
وقال إن نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى العربى تراوحت بين 2.3 % فى جيبوتى و50 % فى دولة الكويت، وأضاف أن مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى العربى لعام 2015 توزعت إلى حوالى22.6% للصناعات الاستخراجية و11 % للصناعات التحويلية.
وأوضح الصندوق أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الصناعى لعام 2015 بلغ نحو 2135 دولارا بتراجع بلغ نحو 39.5%،مقارنة مع عام 2014 معزيا ذلك إلى تراجع أسعار النفط وإلى معدل النمو العالى للسكان.
وحول توفير فرص العمل التى ساهم فيها القطاع الصناعى العربى أفاد بأن القطاع ساهم بتوفير 24 مليون فرصة عمل مباشرة للعمالة من الذكور والاناث بنسبة بلغت 17.8% من القوى العاملة العربية الكلية خلال عام 2014.
وبين أن رفع مستويات الانتاجية والكفاءة الاقتصادية ونصيب الفرد من الناتج الصناعى مرهون بمستوى التطور التقنى للنشاط الصناعى وببرامج رفع الكفاءة العلمية للقوى العاملة وبنظم وبرامج البحث العلمى والابتكار وتحديث التقنيات المستخدمة علاوة على كفاءة توظيف المزايا النسبية.
