أصدر وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون توجيهات إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية لتحديد "المجموعات السكانية الذين يوجد ما يستدعى إخضاعهم لزيادة التدقيق" وتشديد التحريات عن المتقدمين لطلبات الحصول على تأشيرة من أفراد هذه المجموعات، وفقا لبرقيات دبلوماسية اطلعت عليها رويترز.
كما أمر تيلرسون "بفحص إلزامى للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي" لجميع المتقدمين بطلبات التأشيرة ممن تواجدوا فى أى وقت فى أراض يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. ووصف مسؤولون أمريكيون سابقون هذه الإجراءات بأنها تنطوى على عمل مكثف وستوسع نطاق مثل هذا الفحص بشكل كبير.
واعتبر أحد المسؤولين السابقين أن التدقيق فى مواقع التواصل الاجتماعى نادرا ما يقوم بها المسؤولون القنصليون.وتقدم أربع برقيات أو مذكرات أصدرها تيلرسون على مدى الأسبوعين الماضيين نظرة معمقة إلى كيفية تطبيق الحكومة الأمريكية لما وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنّه "تدقيق صارم" للأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة وهو وعد رئيسى قدمه أثناء حملته الانتخابية.
كما تعكس البرقيات المعوقات الإدارية واللوجستية التى يواجهها البيت الأبيض فى تطبيق رؤيته الأمنية.وتضمنت المذكرات -التى لم تنشر من قبل- تعليمات لتطبيق الأمر التنفيذى المعدل الذى أصدره ترامب فى السادس من مارس آذار ويمنع بموجبه مواطنى ست دول ذات غالبية مسلمة من دخول البلاد مؤقتا بالإضافة إلى جميع اللاجئين بالاضافة إلى مذكرة متزامنة تفوض القنصليات بتوسيع نطاق التحريات عن المتقدمين بطلب التأشيرات.
وتضمنت موجة البرقيات التى تدفقت على البعثات الدبلوماسية الأمريكية إرشادات صارمة جديدة للتدقيق فى طلبات المتقدمين للتأشيرات الأمريكية ثم سحب عدد منها تماشيا مع الأحكام القضائية التى طعنت فى المبادئ الجوهرية لأمر ترامب التنفيذي.
وتبقى آخر برقية اطلعت عليها رويترز وصدرت فى 17 مارس آذار على توجيهات إلى رؤساء الأقسام القنصلية بالسفارات الأمريكية لعقد مجموعات عمل لمسؤولى إنفاذ القانون والمخابرات "لوضع قائمة معايير تحدد المجموعات التى تستلزم تدقيقا متزايدا عند تقدمهم بطلبات التأشيرة."
