تواجه السعودية دعوى قضائية جديدة تطالب بتعويضات ستة مليارات دولار أقامتها عشرات من شركات التأمين التى تسعى لتحميل المملكة المسؤولية عن أضرار لحقت بأعمال وممتلكات بسبب هجمات 11 سبتمبر 2001 .
والدعوى التى أقيمت فى وقت متأخر يوم الخميس فى المحكمة الجزئية الأمريكية فى مانهاتن هى أحدث محاولة لجعل السعودية مسؤولة قانونيا عن تلك الهجمات.
وتوفى حوالى 3000 شخص فى الهجمات التى شنت بأربع طائرات ركاب مخطوفة صدمت برجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك وارتطمت الثالثة بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قرب العاصمة واشنطن فى حين سقطت الرابعة فى حقل فى بنسلفانيا.
وتتهم شركات التأمين المملكة العربية السعودية ومنظمة خيرية تابعة للدولة بتقديم تمويل ودعم مادى آخر مما مكًن تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن من تنفيذ الهجمات.
ونفت الحكومة السعودية مرارا أى تورط فى الهجمات. وامتنع محامون عن الحكومة والمنظمة الخيرية، وهى الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمى البوسنة والهرسك، اليوم الجمعة عن التعقيب فى حين لم يتسن على الفور الاتصال بمحامين آخرين للحصول على تعقيب.
وحظيت السعودية لفترة طويلة بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر فى الولايات المتحدة.
وتغير ذلك فى سبتمبر عندما أبطل الكونجرس الأمريكى حق النقض (الفيتو) الذى استخدمه الرئيس السابق باراك أوباما وتبنى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب مما يسمح بالسير قدما فى مثل تلك الدعاوى القضائية.
وقالت شركات التأمين إنها تخطط لإظهار أن هجمات 11 سبتمبر كانت "عملا من أعمال الإرهاب الدولي" .
وأقيمت سبع دعاوى قضائية أخرى على الأقل أيضا فى محكمة مانهاتن بالنيابة عن أفراد.
