أكد مسئول بالخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن العقوبات المفروضة على الشركات الروسية الـ8، والتى أعلنت الولايات المتحدة عنها أمس ضمن عقوبات ضمت 30 كيانا وفردا فى 10 دول، مرتبطة بقانون منع انتشار الأسلحة وليست قضية ضم القرم.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية -لم تذكر اسمه- قوله إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد 8 شركات روسية بموجب قانون منع انتشار الأسلحة فى إيران وكوريا الشمالية وسوريا، مشددا على أن "هذه العقوبات لا ترتبط بالقيود الاقتصادية المفروضة على نطاق واسع بعد عام 2014" بسبب ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.
بينما ذكرت الوكالة الروسية أن الخارجية الأمريكية لم تحدد بالضبط ما هى تهمة الشركات الروسية.
وكانت الخارجية الأمريكية قد صدرت بيانا أمس الجمعة، أعلنت فيه فرض عقوبات على 30 كيانا وفردا أجنبيا بسبب انتهاكات لقانون منع انتشار الأسلحة الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسوريا، موضحا أنه يُعتقد أن الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات نقلوا أو امتلكوا تكنولوجيا حساسة يمكن أن تساهم فى تطوير أسلحة دمار شامل.
