قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم، السبت، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، بقبول الطعن المقام من عمر هريدى المحامى، وكيلا عن عبد الحكيم عصمت السادات وشهرته عفت السادات، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمحافظة المنوفية والقاضى بوقف قرار قبًول أوراق ترشحه باللجنة العليا للانتخابات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الدستور كفل لكل المواطنين حق مباشرة الحقوق السياسية.
وتابعت المحكمة أن المترشح قدم شهادات بأنه يرأس حزب السادات الديمقراطى، وهى التى قامت محكمة اول درجه برفض أوراق ترشحه لأنه تقدم بالترشح على مقعد "مستقل"، وهو ما لم يمنعه القانون من أن أى مرشح لا يشترط أن يخفى انتمائه الحزبى او السياسى وله الحرية فى أن بترشح على المقعد الحزبى أو المستقل.
وأشارت المحكمة أن الصفة الحزبية لا تحول دون الترشح على أى مقعد، وأن المطعون ضده كان مترشحا على الدائرة الرابعة تلا المنوفية مستقل، وهو ما يتفق مع صحيح القانون.
اختصم الطعن رقم 48055 لسنة 63 قضائية علّيا كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة انتخابات المنوفية وعزت على مصطفى واحمد شوقى نجم مقيمين الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، قضت بقبول الدعوى المقامة من على مصطفى وأحمد شوقى، التى حملت رقم 48 لسنة 2017، شكلًا وموضوعًا، والمطالبة بوقف قرار قبول أوراق ترشح عبد الحكيم السادات باللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، على مقعد شقيقه محمد أنور السادات، والذى تم إسقاط عضويته بالبرلمان.
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد علي
وكان لزمته إيه الأحكام السابقة
الإجراءات القانونية عندنا مضيعة للوقت وللمال حتى بتغير مزاج الناس إلى الأسوء... وده شعار دول العالم الخامس وليس الثالث.