أكد المهندس طارق شكرى، رئيس شعبة التطوير العقارى، أن من بين الوحدات المغلقة 953 ألف شقة للعاملين بالخارج، ومن غير المنطقى إدراجها ضمن الحصر لأسباب عدة من بينها، أن بعض هؤلاء سافروا لدول خارج مصر فى بعثة قد تصل عام أو عامين، ومن الصعب إجبارهم على تأجير أو بيع وحداتهم، بالإضافة إلى أنه ما زالت سبل إخراج المستأجر بها صعوبة داخل مصر رغم تعديل بعض القوانين وهو ما يجعل المواطنين يلجأون للأساليب الأكثر أمانا وهى تركها بدون إيجار حفاظا على ملكيتهم بدلا من الذهاب للمحاكم ومراكز الشرطة والبوليس.
وتساءل المهندس طارق شكرى، هل الحصر تضمن الوحدات فى الساحل الشمالى والوحدات الشاطئية؟، لافتا إلى أن الوحدات المغلقة يتركز معظمها فى المدن الجديدة.
