عرض إبراهيم مجدى حسين، خبير الطب النفسى، وجهة النظر النفسية فيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده حزب الوفد، مؤكدا أن بعض الدول تضع محددات لتحديد قابلية الحاضن أو المستضيف منها مثلا مستوى الراحة النفسية للطفل ومستوى التعليم والثقافة للأب والأم.
وأضاف حسين خلال حوار مجتمعى نظمه حزب الوفد قانون الأحوال الشخصية اليوم، السبت، أنه من الممكن أن يتم إنشاء ما يعرف بالشرطة الأسرية، كما هو الحال فى بعض الدول وذلك لتنظيم الحضانة والاستضافة.
فيما كشف عبد المنعم صبري أحد الباحثين في هذا المجال أن الأزمة الكبرى تتعلق بالأرامل من الرجال، حيث يوجد في المحاكم المصرية حوالي 420 ألف قضية رفعها رجل أرمل بسبب وفاة زوجته ولم يستطع أن يحتضن طفله بسبب عيب ترتيب الحضانة فى القانون الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة