كلف المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، نيابة الغردقة بإنهاء التحقيقات فى قضية المدعو " م. ا. ع" مأمور ضرائب عقارية بمأمورية الضرائب العقارية بالغردقة ورئيس المأمورية وذلك بشان ما نسب للأول من القيام بحصر عقار يخص المواطن " أ.س" على الرغم من عدم صحة العقود الابتدائية المقدمة منه وعدم الرجوع للمختصين بالوحدة المحليه بالغردقة للتأكد من صحه تلك العقود المقدمه من بعض المواطنين.
وكذلك قيام مأمور الضرائب باصطناع خطابات وهمية للتستر على قيامة بحصر تلك العقارات بالمخالفة للقانون والتعليمات، وإثباته على خلاف الحقيقة وجود عدادات كهرباء فى بعض العقارات بالمخالفه للحقيقة.
كما انتهت التحقيقات والتى باشرها محمود عثمان وكيل النيابه باشراف المستشار اسلام مقلد مدير نيابة الغردقه الى ابلاغ النيابه العامه لاعمال شئونها قبل كل مواطن قدم مستندات مزورة الى المأموريه سواء العقود الابتدائيه او الشهادات المنسوبه لهندسه الكهرباء والتى تفيد وجود عدادات كهرباء بتلك العقارات.
وأصدرت اللجنه القضائيه للتأديب برئاسه المستشار ابراهيم عكاشه نائب رئيس هيئه النيابه الاداريه قرارا بتأييد رأى النيابه بابعاد المتهم الاول عن كافه الاعمال الماليه او المتعلقه بالتعامل مع الجمهور ومجازاته بخصم ٥٥ يوم من راتبه ردعا وزجرا له وكذا مجازاه رئيس الماموريه بخصم خمسه ايام من راتبه لما نسب الية.
