رفض المستشار حسن بسيونى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تشديد العقوبات بقانون الإخلال بالامتحانات، مؤكدا أنه ليس هو الحل السحرى لإنهاء مشكلة الغش، قائلا "المشكلة سببها سوء منظومة التعليم، فلابد من إصلاح المنظومة فى البداية، ولنا فى تشديد العقوبات على شركات الصرافة خير دليل حيث ارتفع سعر الدولار أكثر بعد تشديد العقوبات عليها".
ورد عليه النائب مرتضى منصور قائلا "البنوك تتاجر فى السوق السوداء للعملة وتشترى العملة ولا تبيعها، والأزمة ليست فى قانون إنما فى سياسة دولة بعد تعويم الجنيه أصبحت داخل وخارج البنوك".
وأعلن النائب مرتضى منصور، موافقته على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، قائلا "لا مكان لغشاش أو مرتشٍ فى هذا المجتمع، فآفة المجتمع هى الإرهاب والغش"، لافتا إلى أن العقوبات بالحبس الواردة بمشروع القانون لا تنطبق على الطفل وفقا لقانون الأحداث.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون اللدستورية والتشربعبة المنعقد الآن، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
