كلاكيت عاشر مرة.. مبادرات لحل أزمة "الدستور".. مجلس الحكماء يقود اتصالات بين خالد داوود وأحمد بيومى.. طرح تشكيل لجنة تسيير أعمال برئاسة الأول وإجراء انتخابات بعد 6 أشهر.. والبرعى: الخلافات تعوق دور الحزب

يبذل مجلس حكماء حزب الدستور مجهودًا كبيرًا فى احتواء الأزمة التى وقعت مؤخرًا بعد إجراء كتلة داخل الحزب انتخابات على مقعد رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق، وذلك رغم إعلان خالد داوود رئيسا للحزب فى وقت سابق.

مبادرة لتسيير الأعمال برئاسة خالد داوود وإجراء الانتخابات بعد 6 أشهر

وقالت مصادر، لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور أحمد البرعى، وجورج إسحاق، يجريا اتصالات مع الطرفين لمحاولة احتواء الأزمة، من خلال طرح مبادرة لتشكيل لجنة تسيير أعمال للحزب برئاسة خالد داوود، على أن تجرى انتخابات بعد 6 أشهر.

وأضافت المصادر، أن هناك لقاءات غير مباشرة تتم فى هذا السياق، بالإضافة إلى اتصالات مستمرة لحسم الأمر، حتى لا يتفتت الحزب على حد قولها، مؤكدة على أن المبادرة تلقى قبول من الطرفين.

خالد داوود: تشكيل لجنة تسيير أعمال لمدة 6 أشهر أمر لم يعد مقبولا

وردًا على ذلك قال خالد داوود، رئيس حزب الدستور، إن الجبهة المعارضة له داخل الحزب ارتكبت الخطيئة الكبرى بإجرائها انتخابات موازية متعمدة تشويه الحزب، لافتًا إلى وجود مبادرة سابقة من جانب عدد من شيوخ الحزب لتشكيل لجنة تسيير أعمال وإجراء انتخابات بعد 6 أشهر، إلا أنها لم تعد مقبولة بعد هذه الخطوة.

وأضاف داوود لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بأوراقه إلى لجنة شئون الأحزاب منذ 5 فبراير الماضى ولم يتم الرد عليه حتى الآن، مؤكدًا على أن الإجراءات تمتد لشهور داخل اللجنة، وربما يتم حسمها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأشار رئيس حزب الدستور، إلى أن كشوف الانتخابات التى أعدتها اللجنة المشكلة من لجنة الحكماء بالحزب، والتى أشرفت على الانتخابات تضمنت 2000 عضو وتغافلت الكثير من الأعضاء وأنا منهم على حد قوله، لافتًا إلى أن النتيجة انتهت بتصويت 270 عضوًا من أصل 2000 بالكشوف التى أعدوها، وهو رقم ضئيل جدًا – بحسب قوله.

وأكد داوود، على استمراره  فى العمل كرئيسا للحزب حتى تحسم لجنة شئون الأحزاب الموقف النهائى، قائلا: "نسعى لفتح مقرات جديدة للحزب فى المنيا والبحيرة والإسماعيلية، والاستعداد للانتخابات الرئاسية والمرشح الذى سيعلن الحزب دعمه، كذلك انتخابات المحليات"، متوقعا إجراء انتخابات المحليات بعد الانتخابات الرئاسية.

أحمد بيومى: حل أزمة "الدستور" بما يتوافق مع القانون ولائحة الحزب

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد بيومى، الذى أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات والمشكلة من قبل لجنة الحكماء فوزه بانتخابات رئاسة الحزب، على أن مجلس الحكماء بالحزب سيتقدم بأوراقه إلى لجنة شئون الأحزاب اليوم الأحد، مضيفًا: "أتمنى سرعة الانتهاء من دراسة الأوراق وإعلان الرئيس الفعلى للحزب".

وقال بيومى، إن هناك اتصالات غير مباشرة بين الطرفين داخل الحزب فى محاولة لإيجاد حل للأزمة، مؤكدًا على أن الحل سيكون متوافقا مع اللائحة الداخلية للحزب والقانون، قائلا: "لجنة الحكماء الجهة المنوط بها الإشراف على الانتخابات وإقرارها وقرارتها ملزمة ونهائية".

أحمد البرعى: الخلافات المستمرة تعوق الحزب عن أداء دوره الحقيقى

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد البرعى، عضو لجنة الحكماء بالحزب، على أن هناك اتصالات مستمرة ولكن لم تحسم بعد، لافتًا إلى ضرورة حل الأزمة للحفاظ على الحزب من شبح الانقسام.

وقال البرعى، إن الحزب أمامه فرصة جيدة لإعادة بناء نفسه وجذب أعضائه مرة أخرى، قائلا: "الخلافات المستمرة تعوق الحزب عن أداء دوره الحقيقى".

يذكر أن نتائج المؤتمر العام لحزب الدستور والانتخابات التى أجراها مجلس الحكماء، خرجت لتعود بالحزب لحالة الجدل من جديد بين أعضائه، بعد ما أصبح للحزب رئيسين الأول هو خالد داود، والثانى هو الدكتور أحمد بيومى، الأمر الذى يهدد الحزب بصدام وشيك أمام لجنة شئون الأحزاب وتخوف البعض من تجميده.

كان المؤتمر العام غير العادى لحزب الدستور اعتمد فوز خالد داوود رئيسا له بأغلبية الأصوات، وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية بحزب الدستور لمجلس الحكماء فى وقت لاحق فوز القائمة التى يترأسها الدكتور أحمد بيومى عقب حصولها على عدد 159 صوتًا من إجمالى عدد الأعضاء الذين صوتوا بتلك الانتخابات 258 صوتًا.

ومن المتوقع أن تفصل لجنة شئون الأحزاب ذلك الخلاف، بعدما يتقدم كلا منها بأوراقه للجنة لتحكم بينهما وفقا للائحة الداخلية للحزب.

وتعود أزمة حزب الدستور لعام 2015 الماضى، وذلك بعد تقدم الدكتورة هالة شكر الله باستقالتها على إثر خلافات بين أعضاء الحزب، وظل الحزب دون رئيسا له لمدة عامين نتيجة عدم التوافق على طريقة إجراء الانتخابات والانقسام حول قاعدة البيانات الخاصة بالحزب.