كشف عمرو الجارحى وزير المالية، عن حجم فوائد الدين بالموازنة العامة للعام المالى المقبل 2017\2018، لافتا إلى أنها تبلغ 380 مليار جنيه، وأن دعم الطاقة بلغ أيضا 200 مليار جنيه.
وأضاف الجارحى، أن بند الأجور بالموازنة العامة عام 2009\2010 كان 80 مليار جنيه ويبلغ الآن 225 مليار جنيه، لافتا إلى أن فوائد الدين بلغت 83 مليار جنيه عام 2009، وفى العام المالى الحالى بلغت 305 مليار جنيه، وستصل إلى 380 مليار بموازنة 2017\2018.
وأوضح وزير المالية، أن الدولة رفعت الاعتمادات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث سيرتفع دعم المواد التموينية من 17 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه، كما تم اعتماد 16 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة فى العام المالى القادم.
وأشار إلى أن الاستثمار فى أذون الخزانة بعد قرار التعويم ارتفع من 16 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، لافتا إلى أن الأثر الاقتصادى لقرار التعويم لا يمكن أن يظهر خلال 6 أشهر، خاصة بعد أزمة استمرت 5 سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة قرض صندوق النقد الدولى.
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى فاروق
البداية متبشرش
احنا لسه هنقول 2009و2010 اصحى وعيش سنينك السودا وبس لقدام وفوائد الدين دى ان شاء الله كلها اما اصل الدين كام الله يخرب بيتك
عدد الردود 0
بواسطة:
عمدة المقطم
اثر التعويم ظهر من اول شهر سيدى الوزير
اكيد هناك متخصصون فى المالية العامة والمحاسبة سيفندون تقريركم اعلاه ويردون عليه ولكن انا كمواطن بسيط فهمى للمحاسبة يعادل فهم الوزير للغة الصينية اقول ان فوائد الدين ودعم الطاقة ( وهما اعلى بنود الموازنة ) السبب فيهما تعويم الجنيه وزيادة سعر الفائدة وهما امران لادخل للمواطنين فيهما الا بتاثرهم ومن اول شهر من جراء ويلات الغلاء التى تسببتم فيها بقراركم غير المدروس بتعويم الجنيه ، اما ان يظهر الاثر الايجابى للتعويم بعد خمسة سنوات فاحيل الرد عليه لمن يظل حيا من الورثة ، ودمتم .
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن سليم
الحل موجود بس اللي ......
سبق وأن اشرنا الى المعوقات الاقتصادية في مصر وأهمها أزمة الدولار والحل لكل المشاكل يتلخص في فرض ضريبة على العاملين بالخارج تتراوح بين 1% الى 5% سنويا وسيؤدي ذلك الى توفير ما يقرب من 10 مليار دولار سنويا دون الحاجة الاقتراض من البنوك او الدول . شريطة أن تتشكل لجنة من العاملين في الخارج تشرف على جمع هذه الاموال وانفاقها على النحو التالي : - الصحة - التعليم - العشوائيات - تقديم خدمات للعاملين في الخارج .)ضمان صحي- معاش – تشكيل لجنة للدفاع عن حقوق العاملين – تدريب – فتح أسواق عمل جديدة .............) ويترتب على ذلك : - توفير العملة الصعبة وثبات الاسعار ايجاد فرص عمل - حل العديد من المشكلات وقد حاولت تقديم هذه الدراسة للصحف دون جدوى وكما أود ان يتم استضافتي في احد البرامج وقدم شرح وافي على هذا الموضوع باعتباري أحد العاملين في الخارج