أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا على لسان طارق مرتضى المتحدث الرسمى للمهن الموسيقية جاء كالتالى: "بموجب قرار اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية بنقابة المهن الموسيقية والصادر بتاريخ 2015/7/28 والتى ترتب عليها فوز الفنان هانى شاكر بمنصب نقيب المهن الموسيقية، وبالتالى منذ ذلك التاريخ وحتى الآن فإن الفنان هانى شاكر هو النقيب العام كما أنه الممثل القانونى للنقابة ويتمتع بكافة الاختصاصات المخولة إليه وفقا لنص المادة 40 من قانون رقم 35 لسنة 1978، الأمر الذى يدل دلالة قاطعة على استقرار نقابة المهن الموسيقية ووجود نقيب منتخب يمثلها قانونا ومجلس إدارة قوى لإدارة شئون الأعضاء".
وأضاف البيان "بشأن إيمان البحر درويش فقد زالت عنه صفته كنقيب للموسيقيين بموجب قرار الجمعية العموميه غير العادية المؤرخ فى 2014/3/4 بسحب الثقة منه وعزله من منصبه.
وأضاف البيان "لم يحترم إيمان البحر درويش إرادة الجمعية العمومية بل قام برفع دعوى قضائية رقم 33972 لسنة 63 ق أمام القضاء الإدارى طالبا فيها إلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية بعزله وسحب الثقة منه وبتاريخ 2014/12/21 أصدرت المحكمة قرارها بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى مدى دستورية المادة 30 من القانون 35 لسنه 1978، الأمر الذى يؤكد تماما أن قرار الجمعية العمومية غير العادية مازال ساريا وأى مخاطبة أو مطالبة بأن إيمان البحر درويش هو النقيب الشرعى تعد مخالفة صارخة لكافة اللوائح والقوانين ولكافه الأحكام القضائية سالفة البيان.
"وبخصوص الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 2016/5/8 فى القضية رقم 60237 لسنه 69 ق فإن هذا الحكم قد صدر "بإلغاء القرار الصادر بالدعوة لانتخابات نقيب ومجلس النقابة ولم يذكر الحكم نهائيا بطلان نتيجة الانتخابات أو أن إيمان البحر درويش هو النقيب؟" علما بأن هذا القرار تم تنفيذه بالفعل وترتب عليه مراكز قانونية جديدة وهو وجود نقيب ومجلس بالفعل ولا يجوز أن تطلق على مثل هذا الحكم أنه يعنى بطلان الانتخابات ولا يعنى ان إيمان البحر درويش هو النقيب الشرعى وهو الذى تم عزله وسحب الثقة منه وقد انقضت مدته الأربع سنوات وذلك ما جاء نصا فى حيثيات هذا الحكم.
الأمر الذى يدعو كل باحث عن الحقيقة وأعمال العقل الابتعاد عن كافة الشائعات ونؤكد على عدم صدور حكم نهائيا بإلغاء نتيجة الانتخابات التى ترتب عليها تولى الفنان الكبير هانى شاكر منصب النقيب.
