أثارت الحصيلة التى أعلنتها الحكومة للموازنة الجديدة والتى تصل إلى 1.1 تريليون جنيه، للعام الجديد، حالة من الانقسام بين نواب البرلمان، بين من يؤكد أن نسب الإنفاق ستكفى، رغم أنها تقل عن الموازنة السابقة، ومن يطالب بزيادة المخصصات الخاصة بالتعليم والصحة، بينما أكد أخرون أنها لا نحتاج لزيادة المخصصات، وأن المطلوب من الحكومة تقليل النفقات.
تأتى تصريحات النواب تزامنا، مع تأكيد نائب وزير المالية، محمد معيط، أن هناك تشوهات شديدة داخل هيكل الموازنة العامة للدولة تؤثر على إمكانيات الدولة وقدرتها على توصيل الأموال والدعم إلى المستحقين، موضحا أن قلة دعم الدولة للمواطنين نتيجة لضخ دعم كبير فى المواد البترولية، وأن الدعم يمثل شيئا حساسا جدًا للمجتمع.
وفى هذا السياق قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن حصيلة الموازنة الجديدة التى أعلن عنها رئيس الوزراء بـ 1,1 تريليون جنيه، هى أقل من موازنة العام الماضى التى وصلت إلى تريليون و217 مليار جنيه.
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن نجاح الموازنة الجديدة يتطلب عدة شروط أبرزها معالجة الأزمات السابقة من خلال تقليل النفقات وزيادة التصدير وقلة الاستيراد، موضحا أن حجم التصدير لدى مصر يصل من 15 -18 مليار، بينما حجم الاستيراد يصل إلى 80 مليار دولار، بينما على سبيل المثال يصل حجم التصدير لدى المغرب 38 مليار دولار.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هناك ضرورة لمنع استيراد السلع الاسفزازية مثل فوانيس رمضان والشماريخ وأدوات التجميل، وطعام القطط والكلاب لمدة 4 سنوات، كى ننجح فى تقليل حصيلة الموازنة الجديدة عن الموازنة السابقة.
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ضرورة تقليل النفقات بشكل كبير، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، والقضاء على الفساد خاصة فيما يتعلق بالجمارك.
ولفت إلى ضرورة زيادة مخصصات محدودى الدخل، وإعادة النظر فى مخصصات الدعم، كى نتمكن من وصول الدعم لمستحقيه.
وفى السياق ذاته قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الموازنة العامة للدولة 2017-2018 لم تأت للجنة حتى الآن، مشيرا إلى أنه بصرف النظر عن حجم الموازنة العامة، فالعبرة فى الاستخدامات والتمويل، مضيفا إننا نهدف جميعاً لخفض العجز فى الموازنة، وخفض الاعتماد على الدين المحلى، وخفض فوائد تمويل الديون، ومحاولة ترشيد الدعم، وخفض النفقات وزيادة الايرادات.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حجم الموازنة لا يعبر عن شىء بقدر ما يهم من الوفاء بالاستخدامات، مشيرا إلى أن حجم الموازنة الجديدة بـ1.1 تريليون جنيه يعتبر زيادة عن موازنة العام الماضى بحولى 200 مليار جنيه.
وحول المخصصات ملفى الصحة والتعليم، أشار إلى أنه لابد أن نرعى الاستحقاق الدستورى فى هذا المجال، وينبغى أن معظم الوافرات التى يمكن تحقيقها بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادى أن توجه بالدرجة الأولى لتمويل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
بدورها قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة تنتظر إنتهاء الحكومة من مناقشة ميزانية الموازنة الجديدة، لبحث ما إذا كانت مخصصاتها ستكفى للعام الجديد من عدمه.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الموازنة الجديدة تحتاج إلى أن هناك ضرورة للنظر فى تقليل النفقات من اجل حل أزمة عجز الموازنة العامة.
من جانبه قال النائب حسن محمد السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن على الحكومة أن تعلن أولا الإجراءات التقشفية التى ستتخذها من أجل تقليل من عجز الموازنة، موضحا أن عجز الموازنة السابقة وصل إلى ثلثها، ولابد من مراعاة ذلك فى الموازنة الجديدة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك ضرورة لرفع مخصصات الموازنة المتعلقة بالتعليم والصحة، كى نستطيع ان نساير الدول المتقدمة، وتتوافق تلك المخصصات مع الدستور.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قال تعليقا على مناقشة الحكومة للموازنة العامة الجديدة "2017-2018"، إن الحكومة ستناقشها فى اجتماع المجموعة الاقتصادية الإثنين، بحضور الوزراء المعنيين، موضحا أن حجم الموازنة الجديدة 1.1 تريليون جنيه.
