قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إنه كان لابد من إعادة النظر فى جميع مواد مشروع قانون التظاهر السلمى وليس المادة (10) فقط.
وأضاف الخولى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة د. علي عبد العال، "إننا حالياً أمام حاله استقرار نسبي في الشارع، وأن حكم المحكمة الدستورية لا يمنع حق البرلمان فى إعادة النظر فى مواد القانون".
وأوضح أن الغرض من إعادة النظر فى القانون ليس الغرض منه وجود مساحات من الفوضى، و إنما تقوم بمنح بعض الشباب فرصه العودة والاندماج فى المجتمع.
وعلق د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلاً : " انتهينا من مرحلة البناء لكننا لانزال فى مرحلة تثبيت المؤسسات، وهو أمر يأخذ وقتا كبيرا".
وتنص المادة (10) وفقا لما اقرته لجنة الشئون التشريعية والدستورية كالآتى: " لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
