قضت محكمة المنصورة الابتدائية الدائرة العمالية بإعادة الدعويين رقم 377 لسنة 2012 من شركة المنصورة للراتنجات ضد عبد اللطيف سالم حسن من عمال الراتنجات، ورقم 724 لسنة 2012 المرفوعة من عبد اللطيف سالم حسن ضد الشركة إلى التحقيق.
وترجع وقائع القضية فى اتهام إدارة الشركة للعمال فى الدعوى رقم 277 لسنة 2012 لقيامه بارتكابه أخطاء جسيمة منها التحريض والإضراب وتعطيل العمل، ما تقرر فصله عن العمل.
وقال عبد اللطيف سالم حسن المدعى عليه، والمدعى فى الدعوى الفرعية، إن الشركة دأبت على إجبار العمالة الدائمة على تقديم استقالتهم وذلك منذ خصخصة الشركة فى عام 2004 .
وقال سالم إنه عند عملى كمدير لتشغيل مصنع الفورمالدهيد، تم نقلى إلى محطة المعالجة البيولوجيه لمعالجة الصرف الصناعى والصحى بالشركة، وفوجئت بعد نقلى بأن تشغيل المحطة صوريا أمام لجان التفتيش من البيئة والأمن الصناعى، وأنه يتم التخلص من المياه الملوثة والمحملة بالفورمالين والفينول عبر ممر خلفى سرى يوميا.
وأوضح أن إدارة الشركة قامت بالتخلص من محطة المعالجة الكيماوية والتى تنزع الفينول والفورمالين من مياه الصرف قبل نقلها إلى المعالجة البيولوجية، ثم إلى مصرف المنصورة المستجد هذا ما اثبتته العديد من تقارير هيئة الرقابة الإدارية ولجان وزارة البيئة، متابعا: "الأمر الذى رفضته أنا وزملائى بالمحطة وحاولنا بشتى الطرق تشغيل المحطة ومعالجة الصرف الصناعى والصحى قبل صرفه على المجرى المائى، إلا أن إهمال إدارة الشركة للمحطة كان يمنع ذلك فتقدمنا أنا وزملائى بمذكرة تفصيلية إلى إدارة الشركة بتوفير محطة معالجة كيميائية وإصلاح بعض الأعطال الموجودة بالمحطة البيولوجية حرصا على الصحة العامة.
وتابع: "فما كان من ادارة الشركة الا أن منحتنا اجازة اجباريه لأكثر من ثلاثة شهور وعندما رفضت الاستمرار فى الاجازات تم ايقافنا عن العمل وتلفيق اتهامات لكل من يطالب بحقه داخل الشركة لإجباره على تقديم استقالته، فلجأنا للقضاء والقضية منظوره منذ خمس سنوات وما زال زميلى الكميائى عصام سيد أحمد فى إجازه منذ ثلاث سنوات، و زميلنا " خالد " لنفس السبب بعد تصويره للممر السرى ونشره فى مواقع التواصل الاجتماعى، وهذه هى كل قضيتى التى يحاولون أبعادنا عن الشركة بسببها أنا وزميلى عصام سيد أحمد الموجود فى إجازة إجبارية من ثلاث سنوات.
الجدير بالذكر أن شركة المنصورة للراتنجات هى احدى الشركات التى تم خصخصتها فى عام 2004 لمستثمر هندى بمبلغ 40 مليون جنيه دفع منها 10 مليون والباقى على اقساط كما جاء فى عقد بيع الشركه وصدر ضدها عددا من قرارات الغلق الجزئى والكلى لها والغرامات بسبب مخالفتها لقانون العمل وقانون البيئة وذلك لاجبار الشركة على توفيق اوضاعها وخى فى مهله منذ عام 2009 لتوفيق اوضاعها حتى تاريخه من قبل اللجنه العليا لتراخيص الأنشطة الاستثمارية.
