بدأت منذ قليل محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الاثنين، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من دفاع 17 أمين شرطة بالسياحة على حبسهم عامين بتهمة التجمهر والاعتراض على نظام العمل.
وكشف دفاع المتهمين إجبارهم على التوقيع على إقرارات فصل في محبسهم، مؤكدين أنهم في حكم عدم الأهلية ولا يجوز الاعتداد بهذه الاقرارات، وطلب الدفاع ضم دفتر أحوال الوحدة ودفاتر المالية، والتقارير السرية الخاصة بجميع المتهمين.
حضر المتهمون في حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم حجز محكمة جنوب القاهرة بإشراف العميد محمد الصغير قائد حرس المحكمة، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المحكمة، تحسبا لوقوع أى أحداث عنف من قبل أهالي المتهمين.
حددت نيابة مصر القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد حسين، رئيس النيابة، فى وقت سابق، جلسة 27 مارس لنظر استئناف 17 أمين شرطة بالسياحة على حبسهم عامين بتهمة التجمهر والاعتراض على نظام العمل.
وكانت قد قضت محكمة جنح مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد الملط، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، بالحبس لمدة عامين مع الشغل لـ17 أمين شرطة بالسياحة، ووضعهم تحت المراقبة لمدة عامين أيضا، بتهمة التجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد، وتعطيل سير العمل، وكشفت التحقيقات عن تحريض المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر الماضى، على التجمهر أمام مبنى الإدارة، ورفض نظام العمل الجديد، والامتناع عن نزول الخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة