شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا كبيرا حول قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2017 بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة بتاريخ 2 ديسمبر 1962 والمعدلة في 10 نوفمبر 1972 وفي 23 أكتوبر 1978 وفي 19 مارس 1991، والتى انتهى البرلمان إلى الموافقة عليها.
وقالت النائبة الدكتورة هالة أبو على، عضو اللجنة الاقتصادية، إنها ترفض اتفاقية اليوبوف لأنها غير دستورية وتخل بالتزام الدولة بالحفاظ علي التنوع البيولوجي، وأن الانضمام حاليا هو إهدار لهذا التنوع، وتخل بالتوازن بين حقوق الدولة في ثروتها البيولوجية وحقوق المزارع لصالح الشركات المستنبطة، في حين أن مصر منضمة لاتفاقيات دولية تحافظ على هذا التوازن.
وأضافت "أبو على" أن الاتفاقية تعزز من احتكار الشركات متعددة الجنسيات وتسلب حقوق الدولة والمزارعين، وأن العديد من المنظمات الدولية حذرت الدول النامية من الانضمام لليوبوف لأنها تجعل الزراعة ومن ثم الغذاء رهين بإرادة المستنبطين وبالتالي تسلب حق المواطنين فى الغذاء وتضر بالسيادة الغذائية والأمن القومى المصرى، وأن المزايا المزعومة للاتفاقية تشبه ما ذكر بشأن العولمة منذ نحو ٢٥ عاما غير انها أدت الى إلحاق الضرر بالدول النامية وإفقار أصحاب الدخول المحدودة مما جعل الدول الغنية أكثر غنىً.
وأكدت "أبو على" أنه لا توجد دراسات توضح الفائدة على الفلاحين من هذه الاتفاقية، كما أن لجنة الزراعة وافقت عليها دون دراسات توضيحية.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف: "ما قرأناه يحتاج مننا شىء من التمهل، وما قالته النائبة هالة أبو على يستحق وقفة، وأرى وجود شبهة عدم دستورية لأنها ضد التنوع البيولوجى".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها حديثه للنائب أحمد حلمى الشريف، قائلا: "اللجنة التشريعية أرسلت للمجلس تقريرها بأن الاتفاقية متفقة مع أحكام الدستور ولا تخالف أحكام المادة 151 من الدستور، وبالتالى غير دستورية، وأعتقد تجاوزنا مسالة عدم الدستورية"، ثم قال له مازحا:"خلاص واحد صفر يا أحمد".
وأكد رئيس مجلس النواب، أن اتفاقية "اليوبوف" لصالح مصر وليس فيها أى ضرر على الاقتصاد.كما أيد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، اتفاقية "اليوبوف"، مؤكدا أن هذه الاتفاقية لصالح الاقتصاد المصرى وتساعد الفلاحين.
بينما أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، مقرر لجنة الزراعة فى الجلسة، أن هذه الاتفاقية تحقق لمصر القدرة على التنافسية على التصدير، وهناك 74 جدولة منضمة لهذه الاتفاقية بينها إسرائيل ودول أخرى.
فيما طالب النائب مدحت الشريف، بإعادة مناقشة الاتفاقية فى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بعد وصول بيانات واضحة من الوزارات المختصة بشانها، مشيرا إلى أن التسرع فى هذه الاتفاقية يعود بالسلب علينا، وقال إن الاتفاقية تعود بفائدة على الاقتصاد المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة