دخل القضاة التونسيون، فى إضراب عام بكافة محاكم الجمهورية ودائرة المحاسبات، بدءا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، استجابة للتحرك الإحتجاجى الذى كان أعلن عنه المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين بسبب الأوضاع المتدنية اقتصاديا للقضاة.
وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافى، أن نسبة الاستجابة للإضراب بالمحكمة الإبتدائية تونس بلغت 80%، مضيفة: أن الجمعية بصدد حصر نسب المشاركة فى الإضراب بباقى محاكم الجمهورية، على أن يتم الإعلان عنها فى وقت لاحق اليوم.
وأكدت فى تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية، أن القضاة يدخلون فى إضراب للمرة الثالثة، بسبب إغلاق كافة أبواب الحوار أمام الجمعية رغم العديد من المطالب التى تقدمت بها وزارة العدل ورئاسة الحكومة، معتبرة أن القضاة يعملون فى وضع مزرى يعانى منها كافة المتعاملين مع مرفق العدالة وأدى إلى طول فترة التقاضى وصدور الأحكام خارج الآجال المعقولة.
وأضافت، أن الإضراب الحالى يتزامن مع تنفيذ وقفة إحتجاجية غدا الثلاثاء أمام مجلس نواب الشعب ، للتصدى لتمرير المبادرة التشريعية لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، معتبره أنه يرمى إلى إضعاف المجلس والمس من استقلاليته، لمجرد أن رئيس الحكومة لم يمارس صلاحياته وفق القانون فى تسمية القضاة قصد استكمال تركيبة المجلس.
