رفض النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إدخال أى تعديلات على قانون التظاهر غير المادة العاشرة التى أقرت المحكمة الدستورية ببطلانها.
وقال بكرى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة د. على عبد العال، أثناء مناقشة مشرو قانون التظاهر، "أدعو كل من يطالب بإحداث تعديل آخر فى قانون التظاهر أن ياتى لنا بالقانون الأمريكى والبريطانى، فالحرب على مصر مازالت موجودة".
وأضاف "مفيش دولة تسمح بالفوضى والمحكمة الدستورية حصنت هذا القانون من الألف للياء ولم تتحدث عن تغيير سوى فى المادى العاشرة ولذلك أتمنى أن نوافق على هذه المادة مع رفض إجراء أى تعديل على قانون التظاهر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة