ينشر "اليوم السابع" تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن اتفاقية "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي.
ورأت اللجنة، وفقا لما جاء بتقريرها، أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لما جاء بالفقرة الأولي من المادة (197) من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقراره جاءت طبقا للفقرة الأولي من المادة (151) من الدستور والتي تنص علي أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالي يكتفي فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.
ومن المزمع أن تناقش الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، اليوم الأثنين، اتفاقية صندوق النقد الدولي، لاسيما بعد موافقة لجنة الشئون الاقتصادية وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعهما أمس الأحد.
