قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بإحالة أوراق سبعة متهمين لمفتى الجمهورية للتصديق على حكم إعدامهم فى مقتل ضابط شرطة.
حكمت المحكمة بإعدام سبعة متهمين بمقتل النقيب أحمد أبو دومة الضابط بوحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، فى جلستها اليوم الثلاثاء، بمجمع محاكم الإسماعيلية.
ترجع وقائع الحادث إلى أكتوبر 2014، بحيث قتل الضابط أثناء حملة بنطاق القسم لضبط الحالة الأمنية واشتبه فى مجموعة تقف على جانب الطريق، أطلقوا النار عليه قبل أن يلوذوا بالفرار.
وقضت المحكمة على المُتهمين السبعة - وهم أحمد محيى جاد، وسيد على محمد، وإبراهيم حسن موسى، وحازم محمد ذكى، وعصام ذكى وعصام محمد عطا، وأحمد سالم محمد، بالإعدام فى تهمة القتل العمد والهروب إلى مركز أبو صوير، بينما يواجه متهمان آخران بتهم التستر.
عدد الردود 0
بواسطة:
Osama
ياريت
ياريت يتحكم على كل المجرمين كده في حالات القتل أو الخطف أو الاغتصاب ولا علشان ظابط
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد بيومي علي محمد
ميزان العدل
ان من قتل نفس فانه يجب قتله كما قتل وانه خلال السنوات القليلة الماضية كثرت مثل هذه الاعمال الاجرامية التي تستهدف رجال الشرطه مما ادي الي سقوط الكثير من شهداء الوطن خلال هذه الفترة. ولكن اننا نثق في القضاء المصري النزيه الذي يصدر الاحكام علي الذين يفعلون جريمة من الجرائم . ولابد ايضا من سرعة اجراء المحاكمات واصدار الاحكام خصوصا في جرائم القتل لان الاسلام امر بانه (من قتل يقتل ولو حتي بعد حين ). ولابد من عدم التعليق علي احكام القضاه.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود السعيد
رقم 1 لو كده كان زمان الاخوان المجرمين وانصارهم معدومين
ولا انت متعرفش انه فيه 1100 شهيد من الشرطة والجيش بعد ثورة 30 يوليو والمجرمين بيتحاكموا ليهم سنين بدون حكم نهائى واحد غير فى قضية الهالك احبارة بس هقولك ايه خلاص بقيتوا بترددوا كلام الاخوان المجرمين زى البغبغانات بدون وعى او تفكير
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف ابو العنين
تغليظ العقوبات اصبح امر حتمى
يجب ان يتم تغليظ العقوبات لتهمة مقاومة السلطات حت لايتم القضاء على الامن كما تم القضاء على التعليم بحجة حقوق الطفل وحكم الاعدام هذا يجب التسريع بتنفيذه حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الخروج على القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن مصر
رقم 3
اقدم لك التحيه وربنا يهدى رقم 1 .