قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ردا على تساؤل النواب حول الزيارات المفاجئة للسجون، إنه لا يمكن لأى جهة أو شخص بدءاُ من رئيس الجمهورية، زيارة السجن دون مخاطبة النائب العام للزيارة، وعدم تفعيل هذه الإجراءات يعد مخالفة قانونية ودستورية؟.
واضاف عابد، إن تقرير ينتظره المجلس والشارع ليرى هل حقوق الإنسان تنحاز للشعب المصرى ام لوزارة الداخلية، مضيفا "وأقولها نحن ننحاز للشعب المصرى وربنا هو اللى هيحاسبنا".
وتابع عابد، أن الزيارات المفاجئة للسجون دون إخطار الجهات المعنية يتطلب تعديل دستورى، قائلاً: "إذا فتحنا المجال للزيارات المفاجئة سيصبح هناك خلط بين أعمال السلطتين قضائية وتشريعية".
وأكد عابد، أن الدستور جرم التمييز قى التشريع وهو ما لا يمكن أن نسمح به داخل اللجنة والمطالبة بتشريع خاص لزيارات للسجون لحقوق الإنسان كسلطة رقابية، مشيرا إلى أنه مع صدور التشريع المناسب بما لا يخالف الدستور.
وأرجع ذلك إلى أن تكرار الزيارات قد يؤدى لتعطيل المواطن داخل السجن عن له عن مسيرته، ولاسيما وأن السجن يعمل على تحويله من مجرم لمواطن عادى مستشهدا على ذلك بما يتم تقديمه من خدمات ومنها دورس ووعظ للمسيحين وحفظ القرآن.
وأكد أن عنصر المفاجأة هدفه نقل الواقع والحقيقة، موجها شكره للنائب العام لسرعة استجابته لزيارة سجن والسماح للجنة بالاطلاع على كل ما تطالب به فيما يخص اقسام الشرطة والسجون، برد رسمى خلال 48 ساعة.
وأكد عابد أن اللجنة لن تسمح بوجود مخالفات بالسجون وستستمع للجميع بكل شفافية، متابعا: "زياراتنا لتقديم رسالة بإن المجلس متعاطف مع الفئات التى لديها مشكلات خاصة".
