عقد المجلس القومى للمرأة، اليوم الأربعاء، الإجتماع الخامس لمنتدى منظمات المجتمع المدنى حول قضية المشكلة السكانية، وافتتحت الجلسة الدكتورة عزة كامل مدير مؤسسة وسائل الإتصال للتنمية بعرض لمهام المنتدى، ومن أهمها دراسة الإستراتيجيات التى تخص المرأة داخل وخارج مصر و التعرف على سياسات دمج النوع فى المجتمع، بالإضافة إلى إقتراح سياسات مبنية على إحتياجات النساء مؤكدة على إحترام خصوصية كل منظمة بالمنتدى.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن التوصيات التى خرج بها منتدى المجتمع المدنى ساهمت فى وضع استراتيجية تمكين المرأة 2030، والتى اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 8 مارس، مشيرة إلى أنه تم الاستفادة من جميع فروع ولجان المجلس القومى للمرأة فى وضع الاستراتيجية.
وأشارت مرسى، إلى أنه فيما يتعلق بالقضية السكانية لابد من وجود خطة تسويقية وطنية لاستراتيجية السكان ، مشيرة أنه لابد من الخروج باستراتيجية إعلامية وبرسائل واضحة للنزول على الأرض والحديث مع السيدات البسيطات، ولابد من فتح حوار مع الاعلاميين والاعلاميات ، مشيرة ان الجهود الفردية في القضية السكانية في مصر لن تجدى.
وتحدث الدكتور مجدى حلمى مستشار المجلس القومى للسكان عن الإستراتيجية القومية للسكان و التنمية 2015- 2020، مع التركيز على محور المراهقين ، مؤكدا أهمية إنشاء مراكز مشورة للشباب و التى تقدم جلسات توعية خاصة للإناث حول موضوعات مثل ختان الإناث و الزواج المبكر.
و قام الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان بعرض إحصائية معدل الإنجاب الكلى على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أنه وفق تنبؤات السكان فى مصر 2016-2020، تكون حصة القاهرة الكبرى من السكان من 30 إلى 32 فى المائة من السكان.
وأوضحت الإحصائيات وجود علاقة طردية بين نسبة سكان الريف وعدد المواليد ومعدل الإنجاب الكلى، مما يكشف ضرورة التركيز على تنظيم الأسرة و التوعية المجتمعية، مشيرا إلى ارتباط تمكين المرأة بالإنجاب الكلى حيث أنه لا تزيد نسبة قوة العمل من الإناث عن 20 في المائة فى 10 محافظات و بها أعلى معدل للمواليد من بينهم محافظة كفر الشيخ و محافظة سوهاج و محافظة البحيرة .
كما عرض عدة إحصائيات حول العلاقة بين الأمية و الحالة الإقتصادية و البنية التحتية و زيادة معدل الإنجاب الكلى ، وعرض رؤية الإستراتيجية القومية للسكان و التى تهدف إلي مجتمع أكثر تجانسا يحقق التوازن بين عدد سكانه و موارده الطبيعية، مؤكداً أن الأهداف الأولى للإستراتيجية هى خفض معدلات الزيادة السكانية من أجل الإرتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى بالإضافة إلى تحسين خصائص المواطن المصرى المعرفية والمهاراتية و السلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر و تحقيق العدالة الإجتماعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة