تعيين 138 من حملة المؤهلات العليا بدرجة عامل بـ35 جنيها بمعهد البحوث الطبية بالإسكندرية.. العاملون: أجبرنا على توقيع عقود "عامل مؤقت".. ورئيس المعهد: ننتظر قرار "التنظيم والإدارة" لتعديل عقودهم

مشكلة كبرى يعانى منها نحو 138 موظفا من الموظفين المؤقتين المتعاقدين بنظام المكافأة الشاملة بمعهد البحوث الطبية التابع لجامعة الإسكندرية، حيث تقدم العاملون بشكوى إلى رئيس جامعة الإسكندرية يشكون من تعنت السلطة المختصة بالمعهد فى تعيينهم، متهمين الإدارة بالتعنت بسبب السيطرة على أموال الصناديق الخاصة بالمعهد، والتى يفوق دخلها 188 مليون جنيه، على حسب ما جاء بالشكوى .

وجاء بموضوع شكوى العاملين المؤقتين، أنه بموجب المسابقات التى قام معهد البحوث الطبية بالإعلام عنها لاستقدام موظفين جدد، تم التقدم إليها وشغل الوظائف المحددة فى أعوام من 2009 وحتى 2012، وبموجب العقود المبرمة بالمعهد تم إلحاقهم بالعمل كأخصائيين مؤقتين بأقسام المعهد المختلفة، دون إعطائهم نسخة كطرف ثان فى التعاقد كما هو متبع فى عدد من الجهات.

وقالوا: فوجئنا بأن العقود الأولى مشطوب بها بالمزيل الأبيض "الكوريكتور" على المسمى الوظيفى لنا كـ"إخصائى مؤقت"، "كتابى مؤقت" و"فنى مؤقت"، واستبدالها جميعا بجميع العقود بعبارة عــامــل مــؤقت".

وأشار العاملون فى الشكوى إلى أنه فى عام 2015 وبعد تعيين الدكتور محمد مختار عميدا للمعهد، فوجئ العاملون المؤقتون بقرار لإجبارهم على التوقيع على نماذج عقد (على بياض)، دون إثبات أى بيانات والتهديد بعدم تجديد العقود فى حالة عدم التوقيع، ولا يحق لهم طلب زيادة مرتبات التى لا تتجاوز 300 جنيه شهريا، حيث إن أساسى المرتب بالعقد 35 جنيه (عقد عامل).

وأشار العاملون إلى أنه وفقا للمادة (76) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 فإنه يعطى الحق لهم فى التعيين بمؤهلاتهم، بالإضافة إلى نص المادة (23)، والتى نصت على التعيين للحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة وأثنائها، واتهم العاملون إدارة المعهد بأنها الجهة الوحيدة المتقاعسة فى تنفيذ القانون، ومخاطبة إدارة جامعة الإسكندرية بمصوغات التعين للانتهاء من العقود الجديدة.

وطالب العاملون بتصحيح الشكل التعاقدى لجميع المؤقتين المتعاقدين بالمكافأة الشاملة، وإعادة تعيينهم على مؤهلاتهم العليا من خلال جامعة الإسكندرية، ومخاطبة جهاز التنظيم والإدارة بما تم من إجراءات، بالإضافة إلى تعيين المؤقتين على حساب الصناديق الخاصة وفقا لمؤهلاتهم العليا، متسائلين: هل يجوز التلاعب بمستقبلنا الوظيفى بهذا الشكل؟ وتزوير عقود الدفعتين من أجل الاستيلاء على أموال الصناديق الخاصة؟ وهل توجد جهة ما تقوم بتعيين موظف مؤقت على الإعدادية بالرغم من حصوله على مؤهل دراسى أعلى؟

من جانبه قال الدكتور محمد مختار، مدير معهد البحوث الطبية بالإسكندرية، إن تحرير العقود على هذا النحو لم يتم فى عهده، حيث لم يقرر تحرير عقود أو تعديلها لأى عامل بالمؤسسة إلى الآن

وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "تسلمت مهمة العمل فى 2014، ومنذ ذلك الحين لم أوقع على أى عقد مؤقت للعاملين"، مشيرا إلى أنه لا يستطيع التوقيع أو التعديل إلا بعد موافقة الجهات المختصة من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

وأوضح مدير معهد البحوث الطبية، أن العاملين محل الشكوى وعددهم 138 عاملا مؤقت، على دفعتين الدفعة الأولى العام الماضى وعددهم 91 عاملا والثانية 47 عاملا هذا العام، مشيرا إلى أنهم يتقاضون مرتباتهم وفقا للقانون من الصناديق الخاصة للمؤسسة، ليس لهم درجات وظيفية بالدولة، وهم يعملون بمؤهلاتهم بالأقسام المختلفة وفقا لاحتياج المؤسسة لهم، وذلك وفق العقد المبرم معهم فى سنوات سابقة ومكتوب فيه أخصائى.

وقال مدير معهد البحوث الطبية إنه تم تعيينهم مؤخرا على مرتب "عامل مؤقت" 35 جنيها شهريا وفق القانون، الذى يحدد قيمة آجر العامل، بغض النظر عن المكان المحدد له، وأن المعهد قام بإرسال الأوراق الرسمية المطلوبة إلى إدارة شئون العاملين بالجامعة لاتخاذ اللازم، وإرسالها إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للبت فى تعديل العقود من عدمه.

وأكد أنه سبق وتمت مخاطبة الجهات المختصة من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعديل العقود، إلا أنها رفضت وهى الجهات المنوط بها التعديل وليست إدارة المعهد، بالرغم من إرسال موافقة مبدئية من المعهد، والتأكيد على وجود التمويل اللازم لذلك من الصناديق الخاصة للعلاج بالأجر.

وقال مدير معهد البحوث الطبية إن المادة 6 من القانون 81 لسنة 2016 تؤكد قرار التعديل الخاص بالعقود منوط به التغيير جهاز المركزى التنظيم والإدارة، مشيرا إلى أن مشكلة "كود العمالة" مشكلة عامة على كل المؤسسات التابعة لجامعة الإسكندرية، وتشمل 1267 موظفا مؤقتا.

وحول تقاضى المرتبات من الصناديق الخاصة بمعهد البحوث الطبية، قال مدير المعهد، إن مرتبات العاملين المؤقتين تكلف المعهد 275 ألف جنيه شهريا، فى حين أن إجمالى دخل الصندوق من قيمة العلاج بالأجر 400 ألف جنية شهريا، مع الأخذ فى الاعتبار أن الصندوق يشمل مصروفات الصيانة الدورية وفواتير الماء والكهرباء، والمستلزمات الطبية الخاصة بالمعهد ولا يجوز استغلال كل أموال الصندوق كأجور للعاملين فقط.

عقد يؤكد صفة "أخصائى مؤقت" وليس عاملا

شهادة خبرة لأحد العاملين بقسم الطمياء الطبية

قرار لياقة للعاملين كأخصائيين وليس عمالا

البطاقة بها صفة موظف مؤقت وليس عاملا

العقد الجديد به "عامل مؤقت" بالرغم من المؤهلات العليا

أحد العقود الجديدة

توصيف عمل صادر من المعهد يفيد بالوظيفة كموظف وليس عاملا

إفادة رسمية لأحد العاملين بدرجة مهندس بعقد مؤقت

قرار مجلس الإدارة بتعيين حملة المؤهلات العليا على درجة عامل