حذر المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، من زيادة الانحراف بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016/2017، مؤكدًا على أنه لو حدث زيادة فى نسبة العجز التى قدرتها الحكومة بـ10.8% سيكون هناك محاسبة جادة.
وأكد شيبة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على أن وصول حجم الدين العام إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالى بالموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 مؤشرًا خطيرًا، موضحًا أن الدين الداخلى هو الأزمة الكبرى التى تواجه الموازنة العامة للدولة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رفع سعر الفائدة كان أمر حتمى ومكمل لقرار تحرير سعر الصرف فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، لافتًا إلى أن الهدف من رفع سعر الفائدة كان بغرض سحب السيولة من السوق لمواجهة ممارسات السوق السوداء للعملة، موضحا أن رفع سعر الفائدة هو إجراء مؤقت ولن يستمر.
واعتبر شيبة، وصول الدين العام إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالى بمثابة إنذار بتخطى الحدود الآمنة والوصول إلى الحدود الحرجة للدين.
