قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إنه يتوجه الآن إلى اجتماع بالقاهرة، مع جميع رؤساء أندية الأقاليم، لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية المقترح من مجلس النواب، وإعلان رفضهم له، وبحث الأزمة وتحديد الخطوات التى سيتخذها النادى لوقف مشروع القانون.
وأضاف عبد العزيز أبو عيانة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تعديل مادة واحدة فى القانون يثير الشك، بالإضافة إلى أن استعجال اتخاذ القرار من الأمور التى لابد فيها من وقفة، كما كان لابد من أخذ آراء رؤساء الهيئات فى هذا التعديل.
وأكد أبو عيانة، أن جميع الخيارات مطروحة فى الاجتماع اليوم، فى سبيل الدفاع عن استقلال القضاء بما لا يمس استقرار الوطن، مشيرًا إلى أنه لا يجوز اختزال قانون السلطة القضائية فى مادة واحدة، وأن يصدر بهذه السرعة، حيث يتم التصويت عليه فى اللجنة التشريعية ثم يحال فى نفس اليوم للتصويت عليه فى الجلسة العامة.
واستنكر أبو عيانة، تجاهل القوانين التى تحتاج إلى أولوية فى التعديل والمناقشة السريعة مثل قانون الإجراءات الجنائية، الذى يحتاج إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أن القضاة كانوا بصدد إعداد مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية وليس مادة واحدة.
وكان نادى قضاة مجلس الدولة، قد أصدر بيانا رفض فيه مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم بصفة مبدئية والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة.
وتقضى التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب وقرر إحالتها لمجلس الدولة، بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية، فى القضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله
