أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الطوارئ داخل الوزارة للانتهاء من خطة التنمية للعام المالى القادم 2017-2018 قبل نهاية شهر مارس وتقديمها للبرلمان فى الموعد القانونى لها.
وألغت الوزيرة إجازة يوم السبت لكل العاملين بالوزارة حتى تنتهى خطة التنمية ويتم ارسالها للبرلمان، بعدما عرضت الوزيرة الخطة على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وسماع تعديلاتهم على الخطة.
وأعلنت الوزيرة فى وقت سابق أحد المشروعات القومية التى تتضمنها خطة التنمية للعام القادم، متمثلاً فى مشروع تحويل الكابلات الكهربائية من هوائية إلى أرضية على مستوى الجمهورية.
كما أعلنت أن خطة التنمية تستهدف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه بنسبة 16% من الناتج المحلى الإجمالى، وبزيادة 22% عن العام المالى الجارى 2016/2017.
كما تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يتراوح بين 4.6-4.8%، وزيادته بحلول عام 2020 إلى 6.5%، على أن يتم توجيه الاستثمارات للتركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة