فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف بيان رسمى صادر عن اتحاد الصناعات المصرية، اليوم، الخميس، تجاهل الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، العرض الذى تقدمت به شركة "لاكتو مصر لإنتاج ألبان وأغذية الأطفال"، أغسطس الماضى، لتوريد احتياجات السوق المصرى من ألبان الأطفال، خاصة فى ظل أزمة النقص الشديد، الذى شهدته مصر من ذلك النوع من الألبان خلال تلك الفترة.
وأوضح المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية التابعة للاتحاد، فى البيان أن المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، قام أغسطس الماضى، بإخطار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، واللذان قاما بدورهما بإخطار وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، بالعرض الخاص بشركة لاكتو مصر، لتوريد ما يحتاجه السوق المصرى من ألبان الأطفال، إلا أنه لم يتم الرد من قبل وزارة الصحة على الأمر، حتى صدور ذلك "التصريح الغريب" من قبل وزير الصحة بأنه "فوجئ بوجود مصنع لألبان الأطفال فى مصر"، على الرغم من أن شركة لاكتو مصر قامت بالتوريد لوزارة الصحة من خلال مناقصة عام 2005.
وأشار البيان إلى أن تلك المبادرة من قبل اتحاد الصناعات المصرية وشركة "لاكتو مصر"، كانت تهدف لمواجهة الأزمة الطاحنة بنقص ألبان الأطفال، التى واجهها المصريون فى تلك الفترة، وتحديداً فى شهرى أغسطس وسبتمبر من عام 2016، والتى اضطرت القوات المسلحة المصرية حينها إلى التدخل واستيراد حوالى 30 مليون عبوة وبيعها بسعر 30 جنيهاً للعبوة، فى الوقت الذى كان السعر قد وصل إلى أكثر من 60 جنيهاً للعبوة بالإضافة إلى نقصه الشديد أو اختفائه تماماً فى كثير من مناطق الجمهورية.
ويصل حجم إنتاج مصنع "لاكتو مصر" بعد التطوير إلى 35 مليون عبوة سنوياً، فى حين أن احتياج السوق المصرى يقدر بحوالى 18 مليون علبة، بما يعنى أن فائض الإنتاج يمكنه أن يمثل مخزوناً استراتيجياً لتلك السلعة الأساسية والحيوية والمؤثرة فى حياة ملايين من الأسر المصرية، كما يمكن تصدير ما يزيد عن احتياجات السوق المحلى.
وقال الجزايرلى فى بيانه: "كان أحرى بوزارة الصحة استخدام طاقات المصنع المصرى ومساندته لتطوير وتجديد خطوطه وإنتاجه، بدلاً من الاستيراد والذى يستنزف سوق العملة الأجنبية للدولة، حيث إن تكلفة استيراد ألبان الأطفال تصل إلى ربع مليار دولار سنوياً، مما يعد إضافة لأعباء وضغط شديدين على موارد الدولة من العملة الأجنبية".
وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، تفقد الثلاثاء الماضى، مصنع "لاكتو مصر" الذى يتولى تصنيع ألبان الأطفال شبيه لبن الأم بمدينة العاشر من رمضان، حيث أكد خلال الزيارة أن هذا المصنع نقله نوعية فى صناعة ألبان الأطفال فى مصر، مشيرا إلى أنه منذ توليه الحقيبة الوزارية كان هناك مشكلة فى توفير ألبان الأطفال، وتم التغلب عليها بالمناقصة الأخيرة والتى وفرت لمصر ألبان الأطفال بسعر مناسب وجودة عالية، مؤكدا على أنه سيتم إلغاء جميع مناقصات ألبان الأطفال بوزارة الصحة بداية من العام القادم، وسيتم الاعتماد على إنتاج مصنع "لاكتو مصر".
وفى سياق متصل، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، فى تصريحات تليفزيونية، أن مصنع "لاكتو مصر"، لصناعة اللبان الأطفال، يحظى بسمعة عالمية، قائلا: "للأسف ورغم أننا مررنا بأزمة كبيرة فى ألبان الأطفال لم يكن لدينا فكرة بوجود بهذا المصنع"، مضيفا:"أن وجود مصنع بهذا الشكل فى مصر كان مفاجأة لنا خاصة وأن رئيس مجلس إدارته "مصرى نمساوى" والعاملين بها مصريون والمساهمين به مصريون بالإضافة إلى أن ألبانه مطابقة للمواصفات، وتابع: "ودى حاجة غريبة.. وإحنا اكتشفنا وجود المصنع من خلال بعض جهات فى الدولة".
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى عربى اصيل
مصرررررررررررررررررررررررر
اذا اردنا ان ننقذ مصر واليوم وليس غدا علينا بمحاربه الفساد وفورا الموضوع خطير جدا مشكله مصر بان الفساد اسرع واقوى من النظام والنظام يتعايش مع الفساد مثل المريض بالسكر والضغط لابد ان يتعايش مع المرض ولكن فى النهايه تاثير المرض سيقضى على المريض ولكن ياتى الفضل لنظام مبارك العفن فى وجود معادله تعايش المال والسلطه والتى انتجت فساد بالقانون كل شىء بالقانون مصنع الالبان تم قفله بالقانون وتم استيراد الالبان بالدولار بالقانون وتم فتح المصنع بالقانون كله على عينك يا تاجر لذا على الرئيس ان يحارب الفساد والاحتكار وفورا ولابد من تعليق بعض الرؤس الفاسده ليرتدع الباقون واذا ما صح بيان اتحاد الصناعات يبقى لازم يتحاكم رئيس الوزراء ووزير الصحه والصناعه وكل الوزراء انتو بتهرجو
عدد الردود 0
بواسطة:
نادر احمد
جزر منعزلة
مفاجأة وزير الصحة تكشف مدى التخبط و الفوضى فى الأدارة بحيث أصبح كل مسئول يعمل فى جزيرة منعزلة عن باقى قطاعات الدولة مصيبتنا فى مصر هى الأدارة و التخطيط و هذين العنصرين مفتاح نجاح او فشل اى منظومة سواء كانت شركة أو دولة
عدد الردود 0
بواسطة:
بيل بيل يب
مين الكذاب فيهم
مين الكذاب وزير الصحة ولا اتحاد الصناعات. الناس ده لازم تتحاسب علي الفلوس اللي ضيعوها وبهدلة الناس الفترة اللي فاتت.
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد سعيد
واضح للعيان
الفساد جاى من داخل الحكومه مش من براها
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
بوظه يابلد
الوزير دا المفروض يتسجن لما سببه من خسائر للدولة وبهدلة الناس الغلابة ودا كله علشن مصلحته او علشان الللى هايستورد ما دى مصر طول عمرنا اللى بيحكمونا بيسرقونا حاميها حراميها ناس مش حاسه بالغلابة منهم لله علشان دا سوء ادارة وسوء اختيار
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد سعيد
الى صاحب التعليق رقم 2
لايوجد جزر منعزله ولايوجد سواء اداره او تخطيط يل ان التخطيط يتم على اعى مستوى ولكن ليس لمصلحة هذا الشعب وانما لمصلحة المخططين ومصالحهم الشخصيه والسبوبه الدوله التى تسمح بشراء اثاث بالملايين وتسديد قيمته نقدا مش بشيكات تبقى مافيعاش رقابه على اى شىء وكل واحد بيلعب لصالحه
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد ااسماعيل
جديده دى
كل من رئيس الوزراء و وزير التجاره والصناعه على علم من شهر اغسطس و اخبروا وزير الصحه ومحدش عمل حاجه واستوردنا كل الكميه المطلوبه دحنا لو فى كفر الهندوى مش هيحصل كده استحلفك بالله ياسيسى لو كان الكلام ده صح ميعدى الموضوع من غير حساب خاصة رئيس الوزراء عشان تخلص ذمتك مش بعد كل البتعمله ويجى شوية تنبله وعوله يضيعوا الحاجه الحلوه المخليه الناس تستحمل المر عشان شيفين أن فيه رئيس للبلد عاوز يعمل حاجه كويس ليهم بجد........حرام ده لو كفار قريش عايشين مكنتش عرفوا يعملوا فى المصريين ال المسؤولين بيعملوه فى البلد ...حسبيا الله ونعم الوكيل فى كل من سرق او ترمخ اوتكاسل فى حق البلدى
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
يعنى كلف الظوله ربع مليار دولار لاستيراد...الالبان امجففه...بلطبع لصاح تجار الاسيراد
..هذا تدليس وتواطؤ لم يسبق له مثيل..لابد من محاكمته بعد عزله ..على هذه الكارثه..الوووووو يا برلمان..انت فين...!!!!!!؟
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام
فورا
يجب عزل هذا الوزير فورا حيث ووافق علي. رفع كيس الدم من90 ج الي 450 ج من اول شهر ابريل منتهي السرقة منك لله يا ظالم
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عباس ابراهيم
تحيتى لخالد سعيد [6] فهى ليست قضية مدير ولكن قضية ضمير ..
قضية ضمير بلغت بالدولة فى محالج تجريف الوعى وتخريب المعان وتخريف الأفكار عن طريق مختلف تسريبات برامج التوك شو الجماهيرية المريدة والدرامة التراجيدية المهيضة كثير من المعان المغلوطة بهدف تمييع المواقف وترقيع السواقف وأكثر ما بات يستفزنى ما يطالعنا به أحد المسؤلون فى اطار تحليله لمختلف صور الانحلال والتسيب بإسناده الأمر على ضعف او فقدان الضمير فيقول مثلا : القضية قضية ضمير . لو كل واحد يشتغل بضمير . لو كل واحد يؤدى اللى عليه .. وللأسف بسب غلبة قرون الجهل والأمية والتى تضاعف من أمعانها مثل تلك التصريحات التى يطالعنا بها مسؤل كبير حتى سرعان ما يلتقطها البسطاء من الناس والناس كلها باتت بسبب ذلك وغيره بسطاء ليتلهفوا مثل هذه التصريحات ويعيدوا تكرارها بدافع من الرغبة الجامحة فى الظهور بمظهر النضج او الرشد او العارف ببواطن الامور باعتبارها صادرة عن رجل مسؤل أى رجل على قدر رفيع من العلم الجدار والفكر الحضار خاصة فيما يبدو القول صحيحا تماما ! ولانه بالفعل صحيح وصائب ولكن على معنى غائب .. فالضمير له أكثر من معنى او مستوى ولا يجب أن نعنى بالضمير فى محك الاستخدام الاجتماعى حيال تحقيق خلل أصاب أمر ما الضمير بمعناه الذاتى العميق [ الميتافيزيقى ] الذى يجرى على مزالج الاحساس العميق الموغور فى الذات بقدر المسؤلية الكبرى تجاه النفس وما يترصدها من حساب الدنيا والآخرة أمام الخالق البارئ فالضمير بهذا الوصف أمره غيبى ونسبى وخاص وفردى ولا يمكن أن تجرى امور التنظيم والاصلاح الاجتماعى او الاقتصادى على أمور غيبية نسبية خاصة فردية يتباين فيها الناس وتتفرد ! ولو صح مثل هذا الاستخدام لكانت الدولة الصهيونية او البوذية او الانكليسية البلفورية دول تخلف خاصة وقد توعد الله بنى اسرائيل وكل من عاونهم بأشد العذاب .. وفى الحقيقة القضية قضية ضمير بالفعل ولكن على المعنى الاجتماعى الذى يتدرك فى الاحساس الأدبى او الشعور القانونى الذى تأصل فى الناس نتيجة امتداد سير التقاليد والأعراف القانونية او السلوكية المادية اجتماعية او مجتمعية اعتيدت وتآلفت وألفها الناس حتى صار السلوك الاجتماعى يجرى بشكل اقرب للغريزة حتى لاحظ كثير من العلماء والمحققين حين الغى القانون بعض العقوبات المشددة على أفعال معينة مجرّمة وباتت مباحة لم يسهم ذلك فى زيادة معدل اقترافها وكذلك حين شدد من عقوبة بعض الأفعال وبلغت حد عقوبة الاعدام لم يؤدى ذلك الى احجام الناس او انخفاض معدل حجم تلك الجرائم التى شدد المشرع فى عقابها او جعل الاعدام جزاءها .. لذا فإن تغيير السلوك العام ليس بالأمر السهل ويحتاج الى تكاتف عدة أجهزة ولفترة ممتدة وهو على غاية الصعوبة ولا يتخفف من درجة الصعوبة سوى أصالة الشعب المصرى وحضاريته واستعداده الطيب ولا يبقى الا تكاتف عمل الاجهزة المعنية ولا يملك تحقيق مثل هذا التكاتف سوى رجل الدولة الذى يرأسها جميعا بوضع مشروع عمل يتضمن عديد من ضوابط ومحاذير يقوضها آلية رقابية تقنية محكمة تضمن التزام عمل ومستوى أداء , وتحميلى او ارتكانى فى هذا على رجل الدولة لأسباب عملية منها أن الدولة فى مختلف هياكلها الادارية او التنظيمية هى المسؤل عن فشاء مختلف صور الانحلال المجتمعى . وهى المستفيد الأول من مختلف صور هذا الانحلال وأبسطها تذرعها هى نفسها بتفاقم حجم الانحلال فيما بات تتصدرنا بقولة : الدولة حاتعمل ايه واللا ايه واللا ايه . ولان العمل الرقابى هو الضامن الوحيد لنجاح أى خطط الاصلاح فلا مفر من رقابة رجل الدولة لاجهزته المعاونة بما يضمن رقابتها هى ايضا لما يليها من أجهزة وهكذا بحسب النظام الادارى الهرمى الذى يبدأ من رأس المثلث لا من القاعدة كما دأب المسؤلين ان يلقوا فى خواطرنا كذبا ومراء ..