كشفت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية النقاب عن أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اتخذت خطوات لتشديد القيود على الموظفين الحكوميين الذين يسافرون إلى الصين، بعد مخاوف من استيلاء بكين على تكنولوجيا دفاعية بصورة غير مشروعة.
وقالت الصحيفة - فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى - إن المسؤولين الأمنيين الأمريكيين يحثون أيضا موظفى البنتاجون على تجنب الانتقال عبر الصين عند السفر إلى دولة ثالثة، بعد عدة حوادث تضمنت اعتقال أو التحرش بأمريكيين فى مطارات الصين.
وجاء فرض هذه القيود بعد أن أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات لموظفة بوزارة الخارجية، قال المدعون إنها رفضت الكشف عن اتصالات أجرتها مع عملاء بالمخابرات الصينية، وتلقت منهم هدايا تراوحت بين أموال وجهاز كمبيوتر محمول وحتى شقة مفروشة بالكامل.
وحسب ما أفادت به الصحيفة فى تقرير منفصل، فإن الموظفة، وتدعى كانديس مارى كاليبورن (60 عاما)، موجه لها اتهامات جنائية بعرقلة إجراء رسمى وتقديم معلومات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالى (إف.بي.آي)، حيث أوضح المدعون أن الاتهامات نبعت من محاولتها إخفاء اتصالات عديدة أجرتها مع عملاء بالمخابرات الصينية خلال الخمس سنوات الماضية.
ونقلت الصحيفة عن مساعدة النائب العام للأمن القومى، أن "كانديس مارى كاليبورن هى موظفة بالخارجية الأمريكية تحمل تصريحا أمنيا سريا بارزا، ويدعى بأنها استغلت منصبها وتصريحها للولوج إلى معلومات دبلوماسية حساسة لمصلحتها الشخصية".
وأفاد المدعون بأن كاليبورن، التى بدأت العمل فى الخارجية عام 1999، مطالب منها كجزء من عملها الإبلاغ عن أى اتصالات تجريها مع أشخاص يعتقد بأنهم أفراد تابعون لأجهزة مخابرات أجنبية، إلا أنها لم تبلغ عن اتصالات متكررة مع عميلين أجنبيين، أو عن عشرات الآلاف من الدولارات التى تلقتها وعائلتها كهدايا.
وأشارت الصحيفة إلى أن التغييرات التى أجراها البنتاجون تتضمن أيضا طلب موافقة مسبقة قبل التعامل مع أى تكنولوجيا تتورط فيها الصين..لافتة إلى أن القواعد الجديدة أيضا تقيد سفر العاملين بالبنتاجون إلى أو عبر الصين.
ونقلت الصحيفة عن بيان البنتاجون قوله "تماشيا مع الممارسات الحالية والإرشادات القائمة المشار إليها أعلاه، فإن كل كيانات وأفراد وزارة الدفاع المشاركين فى عمليات تبادل للعلوم والتكنولوجيا تتضمن السفر إلى الصين أو إجراء إتصالات تقنية أو اجتماعية مع مواطنين صينيين فى أماكن أخرى، مطالبون بتقديم طلب باقتراح إتصال دفاعى تتعامل معه الهيئة اللوجيستية فى البنتاجون، بجانب عملية الموافقة العادية".
وذكرت الصحيفة أنه خلال التسعينيات، حصلت بكين على معلومات قيمة حول الأسلحة النووية خلال برنامج تبادل لوزارة الطاقة الأمريكية، حيث استطاع الخبراء الصينيين فى تكنولوجيا الأسلحة استخلاص بيانات خلال اجتماعات مع علماء ومصنعى أسلحة أمريكيين.
وأوضحت أيضا أن متطلبات المراجعة الجديدة التى فرضها البنتاجون تعزز القيود الموجودة أصلا فيما يخص التواصل مع الصينيين، والتى تتضمن تعليمات سرية معروفة باسم "توجيهات وزارة الدفاع سي-23.2000"، ومذكرة سنوية تحمل دليل التبادل العسكرى مع الصين.
