صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا صباح اليوم، الخميس، بنظيره الفرنسى جون مارك إيرولت، تناولا خلاله آخر التطورات السياسية فى ليبيا.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية فى بيان صحفى اليوم، الخميس، أن شكرى أكد لنظيره الفرنسى على ضرورة التزام المجتمع الدولى بدعم الجهود الرامية لتنفيذ الحل السياسى فى ليبيا، مستعرضا فى هذا الإطار الاجتماعات التى استضافتها القاهرة فى الفترة الأخيرة، والجهود التى تقوم بها مصر مع جميع الفرقاء الليبيين لبناء توافق حول صفقة الحل فى إطار الاتفاق السياسى الليبى، بما فى ذلك النقاط المحدودة فى الاتفاق السياسى التى برز فى الفترة الأخيرة توافق واضح بين الفرقاء الليبيين على ضرورة التوصل لتوافقات حول تعديلها ليتسنى تنفيذ الحل السياسى بشكل كامل واستعادة الاستقرار فى ليبيا. وأكد وزير الخارجية أوضح لنظيره الفرنسى فى هذا الإطار، على أهمية أن يكون الحل فى ليبيا بيد الليبيين.
وحول التوتر الأمنى الذى شهدته طرابلس مؤخرا وسائر المدن الليبية، نتيجة محاولات بعض الميليشيات غير الشرعية تحدى سلطة المؤسسات الوطنية الليبية الشرعية، كالمجلس الرئاسى الليبى والجيش الوطنى، شدد الوزير سامح شكرى على أن الجيش الوطنى هو السلطة الوحيدة المخولة مسئولية الدفاع عن جميع المنشآت الحيوية الليبية، معربا عن ارتياحه لعودة الاستقرار لمنطقة الهلال النفطى مما يمكن المؤسسة الوطنية للنفط من القيام بواجبها فى الاستمرار فى تصدير النفط لمصلحة الشعب الليبى، ومنوها إلى الزيادة الواضحة التى شهدها إنتاج النفط فى ليبيا فى أعقاب استعادة السيطرة على الموانئ النفطية من القوات المسلحة الشرعية فى ليبيا.
واتفق الوزيران على أهمية العمل على دعم التوافق بين القوى الليبية والحل السياسى فى ليبيا فى إطار اتفاق الصخيرات، لإنهاء مرحلة عدم الاستقرار وبدء مرحلة إعادة البناء فى ليبيا.
