قال وزير المالية عمرو الجارحى اليوم الخميس إن مصر تتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم فى أواخر العام الحالى.
وقال الوزير فى مؤتمر بالقاهرة "نتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم اعتبارا من نوفمبر وديسمبر المقبلين."
وقفز التضخم فى فبراير إلى أعلى مستوياته فى 30 عاما.
وقال الجارحى إن مصر تستهدف زيادة حصيلة الضرائب "من خلال تحسين العبء الضريبى وتعزيز عملية التحصيل وليس من خلال زيادة الضرائب."
وأضاف "السياسة الضريبية ستكون مستقرة بشكل كبير فى موازنة 2017-2018."
تستهدف مصر إيرادات قدرها 818.621 مليار جنيه (45 مليار دولار) فى ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 مقابل 644.292 مليار متوقعة فى 2016-2017 ومعدل نمو يبلغ 4.6 بالمئة مقارنة مع نطاق بين 3.8 وأربعة بالمئة فى توقعات السنة المالية الحالية.
وقال الجارحى "نعمل على أن يكون النمو الاقتصادى من خلال الاستثمارات الجديدة وليس الاستهلاك فقط."
عدد الردود 0
بواسطة:
حامد وشاكر
ألمشكلة ألتى لا يستوعبها ألأقتصاديين فى مصر
عندما ترفع الحكومة المرتبات و الأجور ترتفع نسبة التضخم و لا يمكن أن تنخفض الأسعار وتعود لما كانت علية من قبل. الحالة الوحيدة ألتى يمكن فيها إنخفاض الأسعار هو حالة الكساد و أن يكون فى مقدور الحكومة خفض المرتبات و الأجور و هذا أمر مستحيل. أما إذا افترضنا خفض الأسعار عن طريق زيادة العرض بواسطة زيادة الإنتاج. فهى عملية صعبة جداً لأنها تتطلب ألبقاء على معدل البطالة الحالى كما هو علية وزيادة إجمالي الناتج المحلي بنفس نسبة زيادة الأجور والمرتبات فمثلاً إذا زادت المرتبات والأجور بنسبة 15% فلا بد من زيادة GDP بنسبة 15% و لهذا على الدولة عدم الاندفاع لزيادة المرتبات و ألأجور و سد العجز فى الموازنة بالاقتراض من البنوك وتتوقع انخفاض الأسعار. فهذا بمثابة عشم آبليس فى الجنة.