قال المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، إنهم يتواصلون مع نادى قضاة مصر للتنسيق فيما بينهم بشأن أزمة موافقة البرلمان على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف "قنديل"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التنسيق مع نادى القضاة لا يعنى بالضرورة أن يتخذوا نفس الخطوات التى يقررها نادى القضاة، وحول ما أعلنه النادى من التواصل مع مؤسسة الرئاسة لترتيب موعد للقاء الرئيس السيسى لحل الأزمة، أكد أن نادى هيئة النيابة الإدارية لم يقرر بشأن لقاء الرئيس، ولكن من الممكن أن يلجأ النادى إلى تبادل مذكرات رسمية مع البرلمان والرئاسة بشأن أزمة مشروع القانون .
وأشار "قنديل" إلى أن نادى هيئة النيابة الإدارية له رؤية أخرى فيما يتعلق بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة، ويمكن أن نلجأ إلى إرسال مذكرة رسمية تفصيلية نشرح فيها أوجه اعتراضنا على مشروع القانون، حيث إن اللقاء مع الرئيس ربما لا يتسع لشرح وجهة النظر كاملة.
وأضاف رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، أنه بشكل عام ننسق مع نادى قضاة مصر وهناك اتصالات دائمة مع المستشار محمد عبد المحسن، حيث إن موقفنا من رفض القانون لا يختلف عن نادى القضاة، مشيرا إلى التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية باعتبار مشروع القانون يمس قيادات الهيئة فى المقام الأول.
وكان نادى هيئة النيابة الإدارية قد أصدر بيانا أكد فيه رفضه للتعديلات، مشيرا إلى أنه جعل اختيار رئيس الجهة أو الهيئة القضائية فى يد رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية، ويعتبر تدخلًا واضحًا وصريحًا فى شئون هذه الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة للنصوص الحاكمة فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة