"كوتة المراة" فى المحليات.. أزمة جديدة تواجه الأحزاب

الحديث المستمر عن الإستعداد لخوض إنتخابات المجالس المحلية، لم ينقطع خلال فعاليات الأحزاب فى المرحلة الحالية أو تصريحات قياداتها فيما يخص الأمر..الدستور يمنح المراة 25% من المقاعد "كوتة" والشباب 25% أخرين، لذا عجلة العمل من أجل إيجاد هذه الآلاف من الفئتين لم تقف، وتدور بسرعة شديدة للبحث عن مرشحين يكن الافضل فى تمثيل الحزب بين المواطنين..أصبح الأمر بمثابة المشكلة التى يتم البحث عن حل لها بداخل أروقة أحزاب بينما هناك  أكثر من قيادى فى  أحزاب اخرى أكدوا ان هذه ليست المشكلة الأصعب أمامهم.

من ناحيته يؤكد القيادى اليسارى والمتحدث باسم حزب التجمع نبيل ذكى لـ"اليوم السابع": انه على الرغم من اننا  فى القرن الـ21 الا انه للأسف على المستوى الفكرى والثقافى وكأننا نعيش فى العصور الوسطى..هناك مواطنين لا يعتبرون انهم فى دولة لها حقوقها وعليها إلتزامتها،لان الفكر الرجعى والمتخلف منتشر فى القرى والريف.

كما قال "ذكى" : صحيح ان هناك مواجهات للإرهاب بسبل مختلفة إلا أن المواجهة الفكرية والثقافية لا وجود لها وهذا يؤثر بالسلب على عملية التجهيز لانتخابات المجالس المحلية..إحنا محتاجين لثورة فكرية وثقافية وتجديد لخطاب دينى منتشر بشكل كبير فى القرى والريف بشكل عام.

وكشف نبيل ذكى، أن حزب التجمع لأول مره فى تاريخه يلجأ إلى محاولة لتعويض ما يواجهه فى إيجاد مرشحة هى الأفضل لتمثيل حزبه بان يتم توجيه الأمانات فى المحافظات بانه ليس ضروريا ان يكون مرشح الحزب عضوا به بل يكفى ان يكون المرشح وطنى وافكاره تتقارب مع برنامج حزب التجمع،بحيث لا يتم تقييد المرشح بعضوية الحزب لافتا إلى انها قد تكون المرة الأولى التى يلجأ حزب لمثل هذا الإجراء.

وتحفظ الدكتور بشرى شلش الأمين العام لحزب المحافظين، على الحديث حول صعوبة إيجاد الأعداد المطلوبة لكوتة المراة فى المحليات، مؤكدا أنها قد تكون مشكلة أحزاب بعينها وليست مشكلة عامة بداخل كافة الأحزاب،:" ما يلوث المناخ كافة القوائم التى تعلن عن نفسها بصفتها القائمة الميمونة والمباركة وأعضائها هم الناجحين، هذا الأمر يربك المشهد".

يُذكر أن المادة 180 من الدستور تحدثت عن تخصيص ربع المقاعد للشباب، والربع الآخر للمرأة، على أن تكون نسبة تمثيل العمال والفلاحين 50% من إجمالى عدد المقاعد، وتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.