ماذا بعد زيادة تذكرة المترو؟.. تحسن نسبى فى الخدمات.. فائض الإيراد لن يتجاوز 20 مليون جنيه وسيوجه بالكامل لسداد الديون على مدار 3 سنوات.. والحل إعادة النظر فى أسلوب الإدارة وتسويق الإعلانات لمنع إعادة الخسائر

مع قرار زيادة سعر تذكرة المترو ستتوقف خسائر المرفق.. لكن يمكن أن يكون هذا التوقف مؤقت وتعود الخسائر مجددا إذا استمر نفس أسلوب الإدارة القديم المعتمد بشكل أساسى فى تحصيل الإيرادات على حصيلة بيع التذاكر.. قرار زيادة التذكرة سيحقق فائض فى الإيراد لن يتجاوز 20 مليون جنيه شهريا، وسيتم توجيه هذا الفائض لتسديد ديون المرفق المتراكمة منذ سنوات والبالغة 512 مليون جنيه، ومتوقع أن يظل مرفق المترو يسدد فى ديونه المتراكمة طوال 3 سنوات قادمة.

الأرقام تقول أن إيرادات المترو بعد زيادة التذكرة ستتراوح بين 90 و95 مليون جنيه شهريا فى الوقت الذى تبلغ فيه مصروفات المرفق الشهرية 76 مليون جنيه، بما يعنى أن الفائض سيتراوح بين 15 إلى 20 مليون جنيه سيتم استخدامه فى جدولة الديون التى تراكمت على المرفق منذ بداية 2015، وبالفعل هذه الزيادة سينتج عنها تحسن نسبى فى مستوى الخدمات من خلال حصول الشركات المتعاملة مع المرفق على مستحقاتها المتأخرة بما سيمكن مرفق المترو من محاسبة هذه الشركات فى حالة تقصيرها أو تدنى مستوى الخدمة التى تقدمها.

وبدون زيادة التذكرة كان المرفق مهدد فعليا بالتوقف بسبب تراكم ديونه ومطالبة الشركات المتعاملة معه بمستحقاتها المتأخرة وتهديدها بوقف الخدمات التى تقدمها للمرفق مثل شركات الصيانة والنظافة والأمن الإدارى، لكن وفقا للغة الأرقام بعد مرور الـ3 أعوام التى سيستغلها المرفق فى توجيه الفائض بالإيراد فى سداد ديونه فأن المرفق معرض للعودة لتحقيق الخسائر مجددا مع الزيادات المتوقعة فى أسعار الكهرباء والزيادة الدورية السنوية فى أجور العاملين، وذلك فى حالة عدم إعادة النظر فى أسلوب التسويق لاستغلال المحطات والقطارات والتذاكر إعلانيا.

بل الأخطر أن المرفق مهدد بالعودة لتحقيق خسائر مجددا سريعا قبل انقضاء الـ 3سنوات بكثير فى حالة استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار بما ينتج عنه من رفع قيمة قطع الغيار المستخدمة فى الصيانة والتى أغلبها تستورد من الخارج، ولذا فإن سيناريو تجدد الخسائر وتراكم الديون التى يمكن أن تهدد المرفق بالتوقف وارد جدا تكراره وحدوثه مجددا إذا استمر أسلوب الإدارة القديم المعتمد بشكل أساسى فى تحقيق الإيرادات على حصيلة بيع التذاكر.

إعادة النظر فى أسلوب التسويق لاستغلال كل جزء بالمرفق إعلانيا هو الحل الوحيد لإنقاذ المرفق وتطويره خصوصا أن المتبقى من الإيراد بعد قرار الزيادة لن يوفر شيئا لتطوير البنية الأساسية لخطوط المترو، ولذا يجب إعادة النظر فى أسلوب التسويق هو الخيار الوحيد الذى يمكن من خلاله توفير الإيرادات التى يحتاجها المرفق للإنفاق على تكلفة التشغيل اليومى، وتحديث البنية الأساسية وتجعله فى أمان ولا يضطر مجددًا لرفع سعر التذكرة.

 لغة الأرقام وفقا لميزانية 2015/ 2016 تقول أن نشاط إيجار المحلات والغرامات والإعلان حقق 67 مليون جنيه مقابل 594 مليون جنيه إيرادات بيع التذاكر والاشتراكات، حيث حقق 22.88 مليون جنيه من حصيلة إيرادات إيجار المحلات بالمحطات، و9 ملايين جنيه من تحصيل الغرامات من المخالفين، و35 مليون جنيه من نشاط الإعلان بالمحطات والقطارات، والمبلغ الناتج عن نشاط الإعلان وفقا للواقع الحالى سيظل ثابتا لمدة 3 سنوات قادمة وفقا للتعاقد الذى أبرمته شركة المترو مع الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل المملوكة لهيئة السكة الحديد، حيث يحصل بمقتضاه مرفق المترو على 35 مليون جنيه سنويا طوال فترة التعاقد مقابل استغلال المحطات والقطارات إعلانيا.

واللافت أن الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل أبرمت عقد من الباطن مع وكالة إعلانية أخرى مقابل 140 مليون جنيه خلال الـ3 سنوات القادمة، بما يعنى أنها ستورد لمرفق المترو 105 ملايين جنيه فقط من هذا المبلغ بينما ستحصل هى على 35 مليون جنيه مقابل العقد الذى أبرمته مع هذه الوكالة من الباطن، والمؤكد أنه إذا لم يتغير التعاقد المبرم بين شركة المترو والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل من أجل تعظيم العائد من النشاط الإعلانى للمرفق مع استغلال التذكرة إعلانيا فأن الخسائر معرضة بشدة للعودة.

وخلال العام المالى الجارى 2016/ 2017 متوقع ألا يزيد ما سيحققه نشاط إيجار المحلات والغرامات والإعلان فى أفضل الأحوال عن 75 مليون جنيه، وهذا الرقم لن يزيد كثيرا العام المالى المقبل إذا استمر أسلوب الإدارة القديم بدون تغيير والمعتمد بشكل أساسى فى تحصيل الإيراد على بيع التذاكر والاشتراكات، حيث متوقع ألا تتعدى إيرادات التذاكر والاشتراكات مليار جنيه بكثير مقابل لن يقترب ما سيحققه نشاط إيجار المحلات والغرامات والإعلان من الـ 100 مليون جنيه، وهذه المعادلة نحتاج إلى أن نعكسها بحيث يكون الجزء الأكبر من الإيراد من نشاط التسويق سواء من خلال استغلال المحلات والمولات الموجودة بالمرفق أو استغلال المحطات والقطارات والتذاكر إعلانيا.