تقدمت النائبة فايقة فهيم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة وتداولها بالسوق السوداء.
وطالبت النائبة فايقة فهيم، بمساءلة وزير الزراعة حول نقص الأسمدة وتداولها بالسوق السوداء، ومعاقبة المسئولين ومديرى الجمعيات التعاونية، وإصدار بطاقات ذكية لاستلام كل مزاراع نصيبه من الأسمدة للسيطرة على تهريبها.
وقالت "فايقة فهيم" فى بيان لها اليوم الخميس، إن الفلاحين يعانون من نقص الأسمدة المدعمة فى الجمعيات الزراعية، إضافة إلى ارتفاع أسعارها بالجمعية وخارجها ليصل سعر طن سماد اليوريا إلى 2960 جنيهًا بدلًا من 2000 جنيه.
وأشارت إلى أن هناك 4500 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية تستلم كل جمعية تعاونية ما يقرب من 500 طنًا وهو رقم كاف لسداد العجز وتوفير الأسمده لكافة المزارعين، مؤكدة أن مديرى الجمعيات يقومون بتخزين الأسمدة بأسعارها القديمة وطرحها بالأسعار الجديدة أو بيعها لمافيا الاتجار بالأسمده أو توزيعها بالواسطة والمحسوبية لأعضائها دون الفلاحين.
وأضافت "فهيم"، أن المزارعين حاليًا يواجهون مشكلة دائمة فى نقص الأسمدة بالجمعيات وتواجدها بالسوق السوداء، لكن بأسعار خيالية تفوق قدرة المزارع البسيط، وتخطى سعر الطن 3 آلاف جنيه فى السوق السوداء، ما جعل الفلاح عاجزًا عن تسميد أرضه وأصبح يعتمد على أنواع رديئة مصنوعة من الكيماويات، وأصبح المزارع بين مطرقة ارتفاع الأسعار ومافيا تجار الأسمدة الذين يقومون بتهريبها من الجمعيات الزاراعية ويطرحونها بأسعار تعجيزية فى السوق السوداء على مرآى ومسمع كبار مسئولى وزارة الزارعة الذين يديرون وزارة متورطة بالكامل فى القضاء على المزارع البسيط تحت مسمى وزارة الزراعة ـ بحسب البيان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة