عادت أزمة الدبلومة الأمريكية لتطفو على السطح من جديد، بعد شكوى الطلاب من قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 238 لسنة 2015، حيث أكدوا أن القرار به الكثير من البنود التى يرفضونها.
وفى البداية، يقول كريم شمندى، أحد المنظمين لحركة طلاب ضد الظلم، إنه تم تغيير المجموع الاعتبارى الكلى لطلبة الدبلومة الأمريكية من 130% للجامعات الخاصة و124% للتنسيق الجامعات الحكومية، بموجب قرار 238 بسنة 2015 ليصبح المجموع الكلى من 100%، مؤكدًا أن هذه الطريقة التى لا تتناسب مع طبيعة الدبلومة الأمريكية، لأن امتحان القدرات لا يمكن من خلاله الحصول على الدرجات النهائية تحت أى ظروف.
ويضيف لـ"اليوم السابع" أن القرار المذكور ألغى حافز التفوق، الذى يقدر بحوالى 15% من Score SAT 1، وبذلك يتساوى الطالب المتفوق بالطالب غير المتفوق، مؤكدا أنه جعل الحد الأدنى للتنسيق بالجامعات الحكومية أعلى من ذى قبل.
ويشير إلى هناك كارثة أخرى تتمثل فى أن جميع الكليات الخاصة تضع حدا أدنى للالتحاق بها لجميع الشهادات وخاصة الكليات العملية مثل الطب 95% والصيدلة 90% والهندسة 80%، مؤكدًا أنه وفقا للمجموع الاعتبارى الجديد لطلبة الدبلومة الأمريكية واحتسابه من 100% سوف يتسبب ذلك فى حرمان الطلاب من الالتحاق بهذه الكليات مقارنة بطلاب الشهادات الأخرى.
ووفى سياق متصل، طالب طلاب الدبلومة الأمريكية بمساواتهم مع باقى الشهادات الأخرى التى لم يحدث فيها أى تغيرات، قائلين: "كيف يتسنى بطالب الدبلومة الأمريكية الحصول على تلك النسب فى ظل مناهج السات التى تعتمد على القدرات والمهارات الخاصة".
ويوضح الطلاب أنه طبقا للقرار الجديد يتم تطبيق النسبة المرنة، وهى احتساب نسبة طلبة الشهادات المعادلة بنسبة 5% من الثانوية العامة بالجامعات (القسم العلمى) حيث كانت النسبة تحتسب من قبل 5% من طلبة الثانوية العامة (القسم العلمى والأدبى)، مشيرين إلى أن ما تضمنه القرار الجديد سوف يقلل عدد طلاب الدبلومة الأمريكية الملتحقين بالجامعات الحكومية بنسبة كبيرة.
فيما تقول المهندسة منى عبد الهادى، إحدى أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية، دفعة 2017 - 2018 إنها تعرضت لظلم كبير سواء من تغيير نظام السات أو التغير المفاجئ فى جدول اﻻمتحانات وإلغاء بعض المحاوﻻت من قبل الـ"كولدج بورد"، المسئولة عن امتحانات الدبلومة الأمريكية، بإضافة للعقوبة المفروضة على مصر سابقا بعدم إجراء الامتحان نظرا لتسريبه من قبل البعض.
وطالبت باستخدام الجدوال اﻻسترشادية لـ"الكولدج بورد" بما يتناسب مع اﻻمتحانات التى أداها طلبة هذه الدفعة، التى كانت أغلبها نظام جديد، وذلك بالتحويل من السات القديم للسات الجديد وليس العكس حسب ما أوصت به الكوليدج بورد لهذا العام، مطالبة بخفض الحد الأدنى للقبول فى الجامعات المصرية ليصبح 50% بدلا من 60% أسوة بأقران الطلاب من الشهادات اأخرى كالثانوية العامة مثلا.
وتشير إلى ضرورة تعميم تطبيق "الماتشينج" فى الجامعات الحكومية والخاصة بجميع أشكاله، مطالبة بإعادة النظر فى القرار 238 الخاص بتغير احتساب المجموع لطلبة "جريد 10" للعام 2019 - 2020 لما يترتب عليه من ظلم لطلبة الدبلومة مقارنة بأقارنهم بباقى الشهادات الأجنبية ومراعاة لظروف أولياء الأمور ورفع العبء عن كاهلهم بعد أن تسبب القرار فى بث القلق والرعب لديهم بخصوص مستقبل أوﻻدهم، حسب قولها.
وطالبت مسئولى التعليم العالى والجامعات فى مصر بإلغاء القرار سابق الذكر بكل بنوده، وتحديد موعد لوفد من أولياء الأمور بمقابلة بعض المسئولين بوزارتى التعليم والتعليم العالى لعرض ومناقشة المشاكل السابقة.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن طلاب الدبلومة الأمريكية تقدموا للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بطلباتهم الجديدة، والوزير أحال الطلب للمجلس الأعلى للجامعات.
ويؤكد "حاتم" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المجلس الأعلى للجامعات يبحث الطلب والشكوى المقدمة فى ضوء القرارات الخاصة بالمجلس ووزارة التربية والتعليم بخصوص هذا الأمر، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعرض الشكوى على مجلس شئون التعليم والطلاب بالمجلس ثم اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
ويضيف "حاتم" أنه سيتم اتخاذ اللازم فى ضوء قرارات التربية والتعليم و"الكولدج بورد"، منشئ الشهادة، وسيتم الاتجاه نحو القرارات التى تصب فى مصلحة الطلاب والعملية التعليمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة