قال اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن مشروع التعداد الشامل فى مصر هو رابع أكبر مشروع لتكنولوجيا المعلومات عالمياً، حيث تصل تكلفته لـ 800 مليون جنيه، ينفق 80% منها على الأجور، والمسح الشامل لموارد الدولة لا يتم إلا مرة واحدة كل عشرة سنوات.
وأوضح الجندى فى حواره عبر فضائية "extra news"، أن الاستثمارات فى البيانات استثمار مربح، والدول المحدودة الموارد تنفق أكثر على البيانات، مشيراً إلى أن مصر التعداد المصرى هو الأرخص على مستوى العالم، حيث بلغت تكلفة الاسرة الواحدة ثلث دولار.
وأضاف أن مرحلة حصر خصائص السكان ستبدأ فى 10 أبريل القادم، وأن العلاقات بين المواطن والجهاز يربطها إطار قانونى، ولا يمكن لأى جهة الإطلاع على البيانات الفردية الخاصة بالمواطنين، قائلاً إنه "لو انطبقت السماء على الأرض" لا يمكن لأى جهة من الدولة معرفة البيانات الفردية سواء للأسرة او المنشأة، كما أن عقوبة الموظف الذى يسرب بيانات المواطنين من شهر لـ 6 شهور حبس.
