قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيطبق لمدة 8 أشهر فقط، وسيشمل المخالفات القائمة بالفعل وقت صدور القانون، وفيما يخص المخالفات اللاحقة لصدوره سيتم إزلتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه والحبس خمس سنوات.
ونفى الحصى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، احتواء القانون على التصالح بأى شكل من الأشكال مع المخالفين بعد صدور القانون، أو حتى انتهاء المهلة الزمنية التى سيطبق فيها وهى 8 أشهر، موضحا بأن أعضاء لجنة الإسكان يميلون إلى حساب قيمة المخالفة بطريقة المعادلة والنسبة والتناسب وهى كالآتى:
تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيه تدفع كالتالى: فى عواصم المحافظات، قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر، و فى المدن عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعفين سعر المتر، وفى المدن من غير عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف.
وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيهًا ويتم تحديد قيمة المخالفة كالآتى:
تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أنه ليس معنى الحديث عن خروج قانون التصالح للنور زيادة التعدى على الأراضى الزراعية كما يشير بعض المسئولين، موضحًا أن القانون عالج هذه المشكلة من خلال الإعلان عن تطبيق القانون لمدة 8 أشهر فقط، إلى جانب أن جميع المخالفات التى يتم بنائها حاليًا يتم إزالتها بشكل كامل وغير مسموح لأصحابها برفع دعاوى أو عمل محاضر.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
يعنى سعر المتر المخالف 1800 جنية فى المدن .... كتير قوى ده مبلغ تعجيزى خصوصا ان المشترى ضحيه
يعنى شقتى 150متر ادفع 270000 نجيب منين و بعدين اتنين عاملين نفس المخالفة ليه واحد يدفع 3 اضعاف ... ما تثبتوا الغرامة على الكل 600 جنيه للمتر و بلاش 3 اضعاف ... الضرب فى الميت حرام
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
حام
سعر المتر فى المدن 1800. تعالى اشترى منى ب 1200. ياعينى على التصالح الا محدش هيتصالح
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام امام
التصالح فى المخالفات جريمة بشعة فى حق الوطن والملتزمين والاجيال القادمة
قانون التصالح ده مخصوص لفئة معينة من البلطجية ومدمنو المخالفات وله اضرار سيئة كثيرا على المجتمع ومن وجهة النظر التخطيطية حيث التاثير على كفاءة البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحى وازدحام الشوارع بالاضافة الى ظلم الملاك الملتزمين اصحاب العقارات المجاورة فما ذنب صاحب فيلا بمخالفة جاره بازالة الفيلا المجاورة وبناء برج مخالف 12 دور وطبعا صاحب المخالفة اما من المقاولين تجار المخدرات او الآثار او العملة لغسيل الموال واعتقد ان اعضاء مجلس النواب اللى بيطالبوا بقانون التصالح عارفين كدة ولهم مصلحة فى كدة ويرفعون شعار تحصيل مليارات من هذا القانون الجائر انها جريمة مكتملة ولا يجب الموافقة على ارتكابها ويجب ان يكون العقاب شديد وليس بالتحسيس على صاحب المخالفة
عدد الردود 0
بواسطة:
المعاشات
قانون التصالح في البناء
خفوا شويه 90% من الناس البانيه غلابه عشره الاف قيمه مخالفه الدور الواحد اكتر من كده هتعملوا مصايب البلد في غني عنها الان اتفلحوا علي الحكومه والي عملاه كل سنه وانتم طيبين اخر مره هتشوفوا المجلس وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
فتوح الشاذلي
مخالفات البناء
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء هو مشروع جريمه يعدها البرلمان. هذا القانون سوف يؤدي إلى زيادة المخالفات والقضاء على الأرض الزراعية أو ماتبقي منها لأن من يخالف يأمل دائما في صدور قرار أو قانون جديد للتصالح بمناسبة انتخابات رئاسية أو برلمانية كما كان يحدث في العهود الغابرة. الحل يانواب الشعب يكمن في تطبيق القانون بحزم علي المخالفين. والمخالفين ياسادة ليسوا فقط من يقومون بالبناء بل هم أيضا من يلتزمون بمقتضى واجباتهم الوظيفية بمنع وقوع المخالفات أو الحيلولة دون استمرارها. ويدخل ضمن هؤلاء مهندسي الأحياء ومجالس المدن والقرى والمحافظين ورجال الشرطة المنوط بهم إنفاذ القانون. حكي لي بعض أقاربي في محافظة البحيرة أن المسؤولين عن منع مخالفات البناء كانوا يمرون علي المخالفين ويقومون بنهرهم على تباطؤهم في استكمال المخالفات قبل حلول مناسبات دينية مثل شهر رمضان أو الأعياد لأنهم بحاجة للرشوة لمواجهة متطلبات هذه المناسبات .ألا ادلكم علي وسيلة فعالة لتحجيم المخالفات ومنعها تماما يانواب الشعب. الوسيلة هي سن قانون يسند الاختصاص بمكافحة مخالفات البناء في القري والمدن والنجوع وعلي الأرض الزراعية لرجال القوات المسلحة الأبرار. إن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاعلموا أنه ليست لكم مصلحة حقيقية في منع مخالفات البناء بل مصلحتكم في استمرارها وتفاقمها. والله من وراء القصد.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر ى
ضياع الارض الزراعيه
لا تصالح معا مافيه الارض الزراعيه مصادرة الارض والحبس 25 سنة لكل معتدى على الارض الزراعيه الارض هى غذاء للشعب وللاجيال القادمه لا تصالح اعضاء المجلس المنتفعين من القانون مافيا تبوير الارض عليهم الامتناع عن تمرير هذا القانون وتقديم كل من اعتداء على الاراضى قوت الشعب الى اامحاكم فورا بلاش مصالح من تحت قبة مجلس الشعب يحاكموا اامعتدين على الارض الزراعيه كمثل تجار المخدرات مش كدة ولا اه يتجار المجلس
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى محمد
أليست هذه دعوه لمخالفة البناء
أليست هذه دعوه لسرعة تنفيذ مخالفات البناء قبل صدور القانون بالتصالح، ولماذا تم تحديد فترة تنفيذ 8 شهور فقط ؟!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد على
حسبى الله ونعم الوكيل
والله العظيم ما يقوم به النواب ماهو الا استخفاف يعقول المواطنين كيف يتم التصالح مع من خالف القانون وقام بالاضرار بمقدرات الشعب وغذائة وقوت يومه اذا كان التصالح هكذا فلما لايتم مع الجميع من خالف القانون وياسيادة السيد الفاضل / رئيس الجمهورية يجب محاسبة أعضاء مجلس الشعب أولا فهم الذين قاموا ببيع الاراضى الزراعية كمبانى وهم الذين شجعوا على ذلك وحصدوا الملايين بل عشرات الملايين من هذا البيع فالفدان الزراعى يباع بالقرى بمليون جنيه وبيع كمبانى بمبلغ عشرة ملايين جنيه من الرابح اذا هم أصحاب الاملاك فلابد من الحكم عليهم بدفع الفروق بين الزراعى والمبانى وكذلك المشترى يدفع مثلة حتى لايتكرر ذلك مرة أخرى وتعود هيبة الدولة كذلك بالمدن يتم دفع 2000 عن كل متر بالشقة من المالك الاصلى والمشترى ان لم يكن هناك ضرر على العمارة اما غير ذلك يزال فورا وسلامى على الاعضاء الشرفاء الذين خالفوا القانون والدستور ولن انتخب مثل هؤلاء مرة اخرى